الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

زعيمة ميانمار أمام «العدل الدولية» بسبب الإبادة الجماعية للروهينغيا

زعيمة ميانمار أمام «العدل الدولية» بسبب الإبادة الجماعية للروهينغيا

زعيمة ميانمار مغادرة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس. (رويترز)

مثلت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي أمام محكمة العدل الدولية، أمس، في مواجهة اتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، بعد دعوى قضائية أقامتها غامبيا بتكليف من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتواجدت سو كي على رأس وفد داخل قاعة المحكمة في لاهاي، في جلسات تستمر 3 أيام.

وطالب ممثل الادعاء في جامبيا أبوبكر ماري تامبادو، أمام المحكمة، قيادة ميانمار بالوقف الفوري لأعمال القتل الجماعي والاضطهاد الممنهج لمسلمي الروهينغيا في البلاد.


وخارج مقر المحكمة، تظاهر مناهضون لسياسات ميانمار بحق الروهينغيا، فيما تضرّع آخرون بالدعاء طلباً للعدالة.


وقالت حسينة بيجوم (22 عاماً) - التي وصلت إلى لاهاي مع اثنتين من الضحايا ومترجم - إنها كانت واحدة من نساء كثيرات اغتصبهن جنود ميانمار الذين أحرقوا قريتها أيضاً.

وأضافت «فعلوا هذه الأشياء بي وبأقاربي وبأصدقائي. ويمكنني قول ذلك في وجوههم وبالنظر في أعينهم لأنني لا أكذب».

وفي وقت سابق، احتشد آلاف الأشخاص في يانجون، العاصمة التجارية لميانمار، يحملون صوراً لسو كي ويلوحون بالعلم الوطني ويرددون هتافات تقول «نحن بجانبك».

وكانت جامبيا قد أقامت دعوى قضائية ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية في نوفمبر الماضي، متهمة إياها بمخالفة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عام 1948.

ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ سلسلة من الأعمال العدائية ضد مسلمي الروهينغيا و«بقصد الإبادة» خلال حملة عام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش.

من رمز للسلام إلى مواجهة اتهامات أمام محكمة العدل

بعدما كانت رمزاً للديمقراطية، تجد زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي - الحائزة على جائزة نوبل للسلام - نفسها في مواجهة اتهامات الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغيا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

اعتبرت سو كي رمزاً للسلام مثل الماهاتما غاندي ونلسون مانديلا، لكن ينظر لها في الخارج على أنها مدافعة عن منظمة عسكرية دموية تريد القضاء على مسلمي الروهينغيا. ولذلك، حرمت من العديد من الامتيازات التي منحت لها، كما سحبت منها جنسيتها الكندية.