2019-12-11
هاجم نائب في البرلمان الإيراني الكيانات الخاضعة لسيطرة خامنئي متهماً إياها بتقويض سلطة البرلمان وحذر من أن إضعاف المجلس يمكن أن يؤدي إلى سقوط النظام، جاء ذلك فيما برزت شهادات جديدة تؤكد قمع قوات الحرس الثوري للمحتجين خلال انتفاضة نوفمبر.
وانتقد النائب، علي مطهري، في خطاب شديد اللهجة ألقاه في البرلمان الثلاثاء تورط كيانات عينها المرشد الإيراني خامنئي وتلعب دوراً في التشريعات بالبرلمان، ودعا إلى حل مجلس التنسيق الاقتصادي الذي يتألف من الرئيس ورئيس القضاة ورئيس البرلمان.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تثير فيه الخطب النارية البرلمان الإيراني، بعد أن اتهمت نائبة برلمانية الجمهورية الإيرانية بـ "الاستبداد" وتزايد دور القوى الموازية غير المنتخبة الخاضعة لسيطرة خامنئي.
وقال مطهري إن البرلمان ضعف نتيجة للتدخل غير الدستوري لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس التنسيق الاقتصادي الذي شكله المرشد في مايو 2018 باعتباره "غرفة حرب اقتصادية" للتعامل مع العقوبات الأمريكية.
وأضاف مطهري إن "ما يقرره المشرعون يجب أن يكون نهائياً، مشدداً على أنه ليس لديهم الحق في مراجعة تشريعات البرلمان".
في غضون ذلك، نقل موقع راديو "فاردا"، في تقرير نشره اليوم الأربعاء شهادات حصرية لشهود عيان من محافظة ماهشهر في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط والتي شهدت احتجاجات عنيفة وقمعاً دموياً من جانب قوات الأمن، حيث أحضرت السلطات الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المحتجين الذين تدفقوا إلى الشوارع لرفض زيادة أسعار البنزين.
وذكر الموقع المتخصص في الشأن الإيراني، أنه بعد أسابيع من المواجهة بين المحتجين العزل وقوات الأمن التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لا يزال بعض شهود العيان في ماهشهر يجرؤون على الإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأيام الأربعة الحاسمة التي أبقت المنطقة في حالة تأهب.
ونقل "فاردا" عن أحد الشهود قوله: "كل شيء بدأ يوم الجمعة، 15 نوفمبر بعد زيادة أسعار البنزين، وكانت هناك مظاهرات احتجاج متفرقة حضرها مراهقون وشباب تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاماً." وأضاف "في البداية، اقتصرت الاحتجاجات على هتاف بشعارات ضد ارتفاع أسعار البنزين غير المسبوق وإغلاق الطرق، هنا وهناك".
وتابع: "بعد وقت قصير قطع المحتجون الطرق وحدث تكدس مروري، وتم استدعاء قوات الحرس الثوري بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين، وظهر أناس يركبون دراجات نارية يحملون أسلحة بين المتظاهرين يحثونهم على التظاهر بقوة، كان عددهم قليل جداً ويبدو عليهم أنهم ليسوا من المدينة".
وقال الشاهد: "في يوم الاثنين 18 نوفمبر، دخلت دبابات الحرس الثوري الإيراني والعربات المسلحة برشاشات ثقيلة المنطقة.. أحاطوا بجميع البلدات في المنطقة. بعد دقائق من وصولهم، صدر أمر بإطلاق النار على المتظاهرين".
وأضاف "بدأت قوات الأمن المدعومة من وحدات الحرس الثوري الإيراني في إطلاق النار على حشود من المتظاهرين بطريقة عشوائية لإجبارهم على التراجع.. لقد كان القتل والقصف عشوائياً وأصاب حتى البيوت القريبة عندما استخدمت القوات أسلحة أوتوماتيكية ثقيلة.
لا أحد يعرف بعد عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لهذه الهجمات، لكننا متأكدون حتى الآن من مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً في المقاطعة، تم تحذير أقارب الضحايا من التحدث عن وفاة أحبائهم".
وتتوافق رواية الشاهد مع ما كشف عنه مؤخراً ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لإيران ، براين هوك.
وانتقد النائب، علي مطهري، في خطاب شديد اللهجة ألقاه في البرلمان الثلاثاء تورط كيانات عينها المرشد الإيراني خامنئي وتلعب دوراً في التشريعات بالبرلمان، ودعا إلى حل مجلس التنسيق الاقتصادي الذي يتألف من الرئيس ورئيس القضاة ورئيس البرلمان.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تثير فيه الخطب النارية البرلمان الإيراني، بعد أن اتهمت نائبة برلمانية الجمهورية الإيرانية بـ "الاستبداد" وتزايد دور القوى الموازية غير المنتخبة الخاضعة لسيطرة خامنئي.
وقال مطهري إن البرلمان ضعف نتيجة للتدخل غير الدستوري لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس التنسيق الاقتصادي الذي شكله المرشد في مايو 2018 باعتباره "غرفة حرب اقتصادية" للتعامل مع العقوبات الأمريكية.
وأضاف مطهري إن "ما يقرره المشرعون يجب أن يكون نهائياً، مشدداً على أنه ليس لديهم الحق في مراجعة تشريعات البرلمان".
في غضون ذلك، نقل موقع راديو "فاردا"، في تقرير نشره اليوم الأربعاء شهادات حصرية لشهود عيان من محافظة ماهشهر في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط والتي شهدت احتجاجات عنيفة وقمعاً دموياً من جانب قوات الأمن، حيث أحضرت السلطات الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المحتجين الذين تدفقوا إلى الشوارع لرفض زيادة أسعار البنزين.
وذكر الموقع المتخصص في الشأن الإيراني، أنه بعد أسابيع من المواجهة بين المحتجين العزل وقوات الأمن التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لا يزال بعض شهود العيان في ماهشهر يجرؤون على الإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأيام الأربعة الحاسمة التي أبقت المنطقة في حالة تأهب.
ونقل "فاردا" عن أحد الشهود قوله: "كل شيء بدأ يوم الجمعة، 15 نوفمبر بعد زيادة أسعار البنزين، وكانت هناك مظاهرات احتجاج متفرقة حضرها مراهقون وشباب تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاماً." وأضاف "في البداية، اقتصرت الاحتجاجات على هتاف بشعارات ضد ارتفاع أسعار البنزين غير المسبوق وإغلاق الطرق، هنا وهناك".
وتابع: "بعد وقت قصير قطع المحتجون الطرق وحدث تكدس مروري، وتم استدعاء قوات الحرس الثوري بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين، وظهر أناس يركبون دراجات نارية يحملون أسلحة بين المتظاهرين يحثونهم على التظاهر بقوة، كان عددهم قليل جداً ويبدو عليهم أنهم ليسوا من المدينة".
وقال الشاهد: "في يوم الاثنين 18 نوفمبر، دخلت دبابات الحرس الثوري الإيراني والعربات المسلحة برشاشات ثقيلة المنطقة.. أحاطوا بجميع البلدات في المنطقة. بعد دقائق من وصولهم، صدر أمر بإطلاق النار على المتظاهرين".
وأضاف "بدأت قوات الأمن المدعومة من وحدات الحرس الثوري الإيراني في إطلاق النار على حشود من المتظاهرين بطريقة عشوائية لإجبارهم على التراجع.. لقد كان القتل والقصف عشوائياً وأصاب حتى البيوت القريبة عندما استخدمت القوات أسلحة أوتوماتيكية ثقيلة.
لا أحد يعرف بعد عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لهذه الهجمات، لكننا متأكدون حتى الآن من مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً في المقاطعة، تم تحذير أقارب الضحايا من التحدث عن وفاة أحبائهم".
وتتوافق رواية الشاهد مع ما كشف عنه مؤخراً ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لإيران ، براين هوك.