الاحد - 13 يونيو 2021
الاحد - 13 يونيو 2021
المرشد الإيراني علي خامنئي. (رويترز)

المرشد الإيراني علي خامنئي. (رويترز)

إيران تعاقب الموقِّعين على بيان تنحي خامنئي بالسجن والنفي

عاقبت محكمة الثورة الإيرانية عدداً من النشطاء، أصدروا بياناً مطالباً باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن والنفي.

وقال محمد حسين أقاسي، محامي عدد من الموقعين على بيان النشطاء الـ14 المطالبين باستقالة المرشد «إن محكمة الثورة في مشهد، شرقي إيران، حكمت على الموقعين على هذا البيان بأحكام مختلفة، راوحت بين النفي خارج مدنهم، والسجن لمدد مختلفة بين 6 و26 عاماً، بالإضافة إلى المنع من السفر»، وفقاً لما ذكره موقع «إيران إينترنشنال».

وذكر الموقع، اليوم الاثنين، أن علي هاشم خاستار، العضو بهيئة إدارة جمعية المعلمين في مشهد، عُوقب بالسجن 16 عاماً، والنفي 3 سنوات إلى نيكشهر في محافظة سيستان وبلوشستان، فضلاً عن حظر سفره خارج البلاد 3 سنوات.

كما عُوقب محمد نوري زاد، الصحافي والمخرج، بالسجن 15 عاماً، والنفي 3 سنوات في مدينة إيذج بمحافظة خوزستان، وحظر سفره خارج البلاد 3 سنوات.

وذكر «إيران إينترنشنال» أن ضمن من صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن، عبدالرسول مرتضوي، أحد المصابين في الحرب العراقية الإيرانية، وتم الحكم عليه بالسجن 26 عاماً.

كذلك تم الحكم على آخرين ممن وقعوا على البيان، من ضمنهم: فاطمة، ومحمد حسين سبهري، بـ6 سنوات سجناً لكل منهما.

وكان النشطاء الـ14 دعوا في بيان صدر في يونيو، المرشد الإيراني للاستقالة، قائلين: «إن التاريخ المروع على مدى السنوات الـ40 الماضية يُظهر أنه لا توجد أي إرادة للرد على مطالب الشعب الإيراني».

وأضاف الموقعون في بيانهم «أن النظام يصر على استبداده الفردي وعدم الإصلاح».

وكان من بين الموقعين على البيان، أيضاً، نشطاء وسجناء سياسيون وفنانون وأساتذة جامعات، وهم: محمد نوري ‌زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران محمد ملكي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان‌ شاهرودي، وحوریه فرج ‌زادة، وکمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل‌ محمدي، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم ‌بیكي.

وعقب انتشار البيان على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عدداً من الموقعين عليه، في تجمُّع أمام محكمة الثورة بمدينة مشهد في شهر سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، وقّعت 14 ناشطة إيرانية على بيان مشابه، طالبن فيه بتنحي المرشد علي خامنئي، وإعداد دستور جديد لمرحلة ما بعد سقوط النظام الإيراني.

وذكرت الناشطات أن «4 عقود من هذا الحكم الديني قد قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية»، وطالبن بالتخلص من«هذا النظام المعادي للمرأة».

وقالت الناشطات، إن استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، ولذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور.

وتأسست محاكم الثورة بعد عام 1979، وبعد مُضي 40 عاماً على الثورة الإيرانية، ما زالت هذه المحاكم تمارس عملها وتحاكم المعارضين والنشطاء السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ«أعداء الثورة».

#بلا_حدود