2020-02-08
سيبقى الإصلاحيون في إيران في الغالب خارج الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير الجاري، ما يترك حافزاً ضئيلاً للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، حيث لا يوجد بديل سوى المتشددين للاختيار من بينهم.
وذكر تقرير نشره موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، اليوم السبت، أنه على الرغم من أن 12 حزباً إصلاحياً صغيراً قد قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة للمنافسة على مقاعد في العاصمة طهران، إلا أن أغلبها ليست لديها فرصة للفوز بمقاعد في ظل التقييد عليها.
وقال التقرير إنه تم منع الإصلاحيين البارزين من الترشح في العديد من المدن من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة التي تراقب الانتخابات وتملك صلاحية المنع أو الموافقة على المرشحين، ويسيطر عليها المتشددون وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضاف التقرير أن محمد رضا رحشاماني، زعيم حزب الوحدة الوطنية والتعاون أعلن ترشح "مجموعة طهران"، في تحدٍّ لقرار مظلة تضم الأحزاب الإصلاحية أعلنت أمس رفض الإصلاحيين الترشح في طهران كرد فعل على إبعادهم على نطاق واسع.
وقالت عدة شخصيات إصلاحية خلال الأسبوع الماضي إنه لم تتم الموافق على أي مرشح إصلاحي بارز من قبل مجلس صيانة الدستور للترشح للبرلمان (مجلس).
لكن رحشاماني قال إن "حوالي 12 حزباً إصلاحياً لديها مرشحون مؤهلون ويريدون المشاركة في الانتخابات في طهران، مشيراً إلى أنهم سيشكلون ما يشبه الائتلاف الذي سيُسمى" الإصلاحيون في العاصمة.
والأحزاب التي أعلنت ترشحها في العاصمة هي أحزاب صغيرة ذات تأثير محدود لا يمكن مقارنتها بالأحزاب الإصلاحية الرئيسية مثل حزب المشاركة المحظور حالياً والحزب الوطني الذي يعاني ضعفاً كبيراً في الوقت الحالي بسبب الانقسامات والمشكلات الداخلية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة الأخبار الحكومية على تطبيق "تليغرام" أن أكثر من 78% من الذين أدلوا برأيهم قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات. وأشار تقرير "راديو فاردا" إلى أنه تم إجراء الاستطلاع أكثر من مرة وتم حذف المشاركات بسبب أن النتائج ظهرت مماثلة، وأعلن مقدم أخبار الشبكة أن النتائج التي ظهرت مزيفة.
ودعا العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي و164 من الناشطين الأجانب إلى مقاطعة الانتخابات.
ووصف الموقعون البالغ عددهم 164، انتخابات 21 فبراير بأنها مسرحية، ودعوا إلى العصيان المدني كرسالة للمطالبة بحقوق المواطنة من خلال عدم المشاركة في الانتخابات، مشيرين إلى عدم العدالة، حيث يمكن فقط للمرشحين الذين أقرهم مجلس صيانة الدستور الترشح على حساب آلاف آخرين.
وذكر تقرير نشره موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، اليوم السبت، أنه على الرغم من أن 12 حزباً إصلاحياً صغيراً قد قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة للمنافسة على مقاعد في العاصمة طهران، إلا أن أغلبها ليست لديها فرصة للفوز بمقاعد في ظل التقييد عليها.
وقال التقرير إنه تم منع الإصلاحيين البارزين من الترشح في العديد من المدن من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة التي تراقب الانتخابات وتملك صلاحية المنع أو الموافقة على المرشحين، ويسيطر عليها المتشددون وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضاف التقرير أن محمد رضا رحشاماني، زعيم حزب الوحدة الوطنية والتعاون أعلن ترشح "مجموعة طهران"، في تحدٍّ لقرار مظلة تضم الأحزاب الإصلاحية أعلنت أمس رفض الإصلاحيين الترشح في طهران كرد فعل على إبعادهم على نطاق واسع.
وقالت عدة شخصيات إصلاحية خلال الأسبوع الماضي إنه لم تتم الموافق على أي مرشح إصلاحي بارز من قبل مجلس صيانة الدستور للترشح للبرلمان (مجلس).
لكن رحشاماني قال إن "حوالي 12 حزباً إصلاحياً لديها مرشحون مؤهلون ويريدون المشاركة في الانتخابات في طهران، مشيراً إلى أنهم سيشكلون ما يشبه الائتلاف الذي سيُسمى" الإصلاحيون في العاصمة.
والأحزاب التي أعلنت ترشحها في العاصمة هي أحزاب صغيرة ذات تأثير محدود لا يمكن مقارنتها بالأحزاب الإصلاحية الرئيسية مثل حزب المشاركة المحظور حالياً والحزب الوطني الذي يعاني ضعفاً كبيراً في الوقت الحالي بسبب الانقسامات والمشكلات الداخلية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة الأخبار الحكومية على تطبيق "تليغرام" أن أكثر من 78% من الذين أدلوا برأيهم قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات. وأشار تقرير "راديو فاردا" إلى أنه تم إجراء الاستطلاع أكثر من مرة وتم حذف المشاركات بسبب أن النتائج ظهرت مماثلة، وأعلن مقدم أخبار الشبكة أن النتائج التي ظهرت مزيفة.
ودعا العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي و164 من الناشطين الأجانب إلى مقاطعة الانتخابات.
ووصف الموقعون البالغ عددهم 164، انتخابات 21 فبراير بأنها مسرحية، ودعوا إلى العصيان المدني كرسالة للمطالبة بحقوق المواطنة من خلال عدم المشاركة في الانتخابات، مشيرين إلى عدم العدالة، حيث يمكن فقط للمرشحين الذين أقرهم مجلس صيانة الدستور الترشح على حساب آلاف آخرين.