2020-02-19
تترقب المعارضة الداعية لمقاطعة الانتخابات التشريعية في إيران، وكذلك النظام الباحث عن تعزيز شرعيته بعد أشهر من التظاهرات، ما ستكون عليه نسبة المشاركة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده البلاد يوم الجمعة.
ودافع مجلس صيانة الدستور في إيران يوم الأربعاء، عن قراره إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية، في ظل معارضة شديدة وتقارير تشير إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات.
وأعلن المجلس الذي يتولى مهمة التحقق من طلبات المرشحين للانتخابات في إيران، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 50% من الناخبين المسجلين.
ومُنع آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين، من المشاركة في السباق إلى مجلس الشورى (290 مقعداً) الذي يهيمن عليه المحافظون.
ومن السجون الإيرانية حتى الخارج، تتوالى دعوات مقاطعة الانتخابات.
من جهته، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه «واجب ديني».
وفي سياق متصل، تظاهر طلاب عدد من الجامعات الإيرانية، احتجاجاً على اعتقال زملائهم، وانتهاك استقلال الجامعات، وطالبوا بإجراء استفتاء على نظام ولاية الفقيه المتبع في الدولة.
وبحسب صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد الطلاب في جامعة بوعلي، في همدان، شعارات منها «استقلال.. حرية الجامعة الإيرانية».
وفي جامعة العلامة طباطبائي في طهران، هتف الطلاب منددين بالفقر الذي يعم البلاد، بينما يفكر الساسة في التصويت، وطالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وردد الطلاب خلال التظاهرة «كلكم ظالمون ومخادعون، والعار على هذا الاستبداد»، و«وحدة الأمة شوكة في عيون الاستبداد».
كما دعا الطلاب إلى الاستفتاء على نظام ولاية الفقيه تحت شعار «الاستفتاء، الاستفتاء، هذا هو شعار الشعب».
واعتبر الطلاب أن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة هي انتخابات صورية، مطالبين النظام بتغيير اسمها إلى «تعيينات» بدلاً من انتخابات.
يأتي هذا في ظل وضع متوتر بالفعل بعد موجة احتجاجات اندلعت في نوفمبر الماضي، اعتراضاً على رفع كبير في أسعار البنزين، وتعرضت لقمع أوقع قتلى.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن 300 شخص قُتلوا خلال موجة الاحتجاجات، لكن يمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير. وقدّرت الحكومة الأمريكية عدد قتلى القمع بنحو 1500 شخص.
ورغم أنه يرفض هذه الأرقام، لم يقدم النظام الإيراني حصيلة رسمية. وعند سؤاله مؤخراً، خلال مؤتمر صحافي عن هذه النقطة، تفادى الرئيس حسن روحاني الإجابة.
ودافع مجلس صيانة الدستور في إيران يوم الأربعاء، عن قراره إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية، في ظل معارضة شديدة وتقارير تشير إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات.
وأعلن المجلس الذي يتولى مهمة التحقق من طلبات المرشحين للانتخابات في إيران، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 50% من الناخبين المسجلين.
ومُنع آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين، من المشاركة في السباق إلى مجلس الشورى (290 مقعداً) الذي يهيمن عليه المحافظون.
ومن السجون الإيرانية حتى الخارج، تتوالى دعوات مقاطعة الانتخابات.
من جهته، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه «واجب ديني».
وفي سياق متصل، تظاهر طلاب عدد من الجامعات الإيرانية، احتجاجاً على اعتقال زملائهم، وانتهاك استقلال الجامعات، وطالبوا بإجراء استفتاء على نظام ولاية الفقيه المتبع في الدولة.
وبحسب صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد الطلاب في جامعة بوعلي، في همدان، شعارات منها «استقلال.. حرية الجامعة الإيرانية».
وفي جامعة العلامة طباطبائي في طهران، هتف الطلاب منددين بالفقر الذي يعم البلاد، بينما يفكر الساسة في التصويت، وطالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وردد الطلاب خلال التظاهرة «كلكم ظالمون ومخادعون، والعار على هذا الاستبداد»، و«وحدة الأمة شوكة في عيون الاستبداد».
كما دعا الطلاب إلى الاستفتاء على نظام ولاية الفقيه تحت شعار «الاستفتاء، الاستفتاء، هذا هو شعار الشعب».
واعتبر الطلاب أن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة هي انتخابات صورية، مطالبين النظام بتغيير اسمها إلى «تعيينات» بدلاً من انتخابات.
يأتي هذا في ظل وضع متوتر بالفعل بعد موجة احتجاجات اندلعت في نوفمبر الماضي، اعتراضاً على رفع كبير في أسعار البنزين، وتعرضت لقمع أوقع قتلى.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن 300 شخص قُتلوا خلال موجة الاحتجاجات، لكن يمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير. وقدّرت الحكومة الأمريكية عدد قتلى القمع بنحو 1500 شخص.
ورغم أنه يرفض هذه الأرقام، لم يقدم النظام الإيراني حصيلة رسمية. وعند سؤاله مؤخراً، خلال مؤتمر صحافي عن هذه النقطة، تفادى الرئيس حسن روحاني الإجابة.