أدرجت الولايات المتحدة 5 مسؤولين إيرانيين في قائمتها السوداء، متهمة إياهم بمنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات البرلمانية التي يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على معالجة أزمات سياسية واقتصادية عديدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على المسؤولين، وهم أعضاء في مجلس صيانة الدستور ولجنته المشرفة على الانتخابات، بسبب دور المجلس في استبعاد آلاف المرشحين.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي في بيان أن «الكثير من المستبعدين هم من الإيرانيين الذين يشككون في سياسات الزعيم الروحي»، مضيفاً «هذه العملية (الانتخابية) زائفة. ليست حرة أو نزيهة».
ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات، حوالي 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات.
واستهدف الإجراء الأمريكي أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي عضو المجلس والرئيس السابق للسلطة القضائية و3 أعضاء آخرين في لجنة الإشراف على الانتخابات.
وبموجب القرار الجديد سيتم تجميد أي أصول لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من إجراء أي معاملات تجارية معهم.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آيةالله علي خامنئي إن التصويت «واجب ديني» لكن بعض السياسيين البارزين المؤيدين للإصلاح في إيران وناشطين في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان «لن تتسامح إدارة ترامب مع التلاعب في الانتخابات لصالح أجندة النظام الخبيثة، وهذا الإجراء يفضح كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية».
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وقراره التالي بتشديد العقوبات على إيران.