الثلاثاء - 31 مارس 2020
الثلاثاء - 31 مارس 2020
أعمال العنف بالهند - رويترز
أعمال العنف في الهند - رويترز

ماهو قانون الجنسية الهندية الجديد الذي أثار أعمال العنف؟

تواجه الهند في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات بين المسلمين والهندوس، وتنتشر في المناطق الشمالية الشرقية

من نيودلهي التي تضم الغالبية المسلمة من سكانها العديد من الأشخاص الذين يحملون العصي والحجارة وبعضهم يحمل الأسلحة النارية.

أعمال العنف بالهند - رويترز



نتج عن أعمال العنف الأخيرة نحو 20 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً، وعلى الرغم من اتخاذ السلطات إجراء لتطبيق قانون

الطوارئ منعاً للتجمعات والاحتجاجات إلا أن العنف لا يزال مستمراً.

وأثار تعديل قانون الجنسية الهندية في ديسمبر الماضي هذه الاحتجاجات بين المناهضين والمؤيدين للقانون.

ماهو قانون الجنسية الهندية المعدّل؟



يشكل المسلمون ما يقرب من 200 مليون نسمة من سكان الهند، بينما يشكل الهندوس

أغلب سكانها ويبلغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

ويمنح القانون المعدّل الجنسية الهندية للأقليات الدينية من 3 دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان

وبنغلاديش، الذين عاشوا في الهند قبل عام 2015 هرباً من الاضطهاد الديني في بلدانهم.

وتمنح الهند جنسيتها الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والبارسيين والسيخ، في

حين استثنت المسلمين من هذا القانون.

احتجاج المسلمين بالهند - رويترز



خفضت الهند مدة الإقامة المشروطة للحصول على الجنسية من 11 عاماً إلى 5 أعوام.

وبعد إصدار القانون واجه رئيس الوزراء الهندي وحزبه القومي الهندوسي

(بهاراتيا جاناتا) اتهامات بتقويض التقاليد العلمانية للهند.

واعتبر المسلمون أن هذا القانون اضطهاد لهم، وهو خطة لتحويل

الهند من دولة علمانية إلى هندوسية.

بينما نفى الحزب تهم الانحياز وسط احتجاجات واعتصامات المناهضين في نيودلهي.

إجراءات سبقت القانون



يرى المسلمون أن هذا القانون استهداف لهم خاصة بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومة قبله،

حيث وافقت السلطات على بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد تم هدمه في عام 1992 من قبل الهندوس.

وفي أغسطس 2019، ألغت سلطات الهند الحكم الذاتي في كشمير المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في البلاد.

وعمدت السلطات إلى تغيير أسماء مدن وشوارع إسلامية في الأعوام الأخيرة، وهاجمت جماعات

هندوسية العديد من الأشخاص المسلمين لمنع أكل البقر.

وأجرت السلطات إحصاء سكانياً مثيراً للجدل.

السلطات أجرت عدت إجراءات قبل القانون - رويترز



ووفقاً لمقال لصحيفة نيويورك تايمز، فإن القانون صدر ليس لمساعدة المهاجرين

بل الهدف الأساسي منه هو تهميش المسلمين.

وترى حكومة مودي أن هذه الجنسيات تنحدر من بلاد إسلامية

لا يحتاج المسلمون فيها لتقديم حماية خاصة للمسلمين.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة «هذا الإجراء يوضح ثقافة القبول

والتناغم والرحمة والأخوة التي امتدت لقرون في الهند».

الوثائق تتحكم بمصيرهم



يسعى المسلمون في الهند للحصول على أي وثائق تثبت وجودهم لفترة طويلة فيها.

وذلك بعدما طالبتهم السلطات بهذه الإثباتات، ومن لا يملكها يعتبر أجنبياً حتى لو لم يكن يملك جنسية أخرى.

وقالت إحدى الفتيات التي تدعى فرحت شيخ لصحيفة واشنطن بوست، إنها تبحث

في مكتب البلدية داخل السجلات التي تحتوي على مئات الصفحات الممزقة عن أدلة تثبت جذور أسرتها في الهند.

وقالت إنها لم تعرف دولة أخرى سوى الهند حيث ولدت وترعرعت، وسبقها

والداها وأجدادها، إلا أنها الآن تخشى أن يطلب منها إثبات ذلك في يوم قريب.

وبعد إصدار القانون الجديد الذي أثار القلق، فالخطوة التالية ستكون إجراء اختبار

المواطنة المنتظر منذ أعوام، ويعتبره المسلمون ذريعة لاستهدافهم.

القانون آثار قلق المسلمين



ويتنافس المسلمون الآن في جميع أرجاء الهند على جمع سندات الملكية وسجلات الأراضي

التي يمتلكونها، ووثائق التخرج وسجلات الناخبين وشهادة الميلاد والوفاة في حال طلبتها الحكومة منهم.

وهذه المهمة ليست سهلة في الهند حيث يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في سجلات وليس باستخدام التكنولوجيا.

وأضاف «من لا يمكنهم إثبات مواطنتهم الهندية، سينتهون إما في مركز احتجاز وإما سيكون عليهم الاختباء من السلطات مدى الحياة».

#بلا_حدود