لوَّحت الولايات المتحدة الأمريكية بسلاح المعونات، هذه المرة، الدولية، مهددة بخفضها، للضغط على أفغانستان ما لم يتفق قادتها المتصارعين على حكومة «شاملة»، تُخرج البلاد من أزمتها السياسية، تمهيداً لخروج القوات الأمريكية من أفغانستان، بحسب اتفاق فبراير.
وبعد أن خفَّضت أمريكا معوناتها لأفغانستان، اقترحت واشنطن على المجتمع الدولي أيضاً، أن يخفض معوناته، فاتحة بذلك الباب أمام الدول المانحة لوقف مساعداته لكابول.
وقالت أليس ويلس، الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولة منطقة جنوب ووسط آسيا:
«لا يمكن أن يسير العمل كالمعتاد للمانحين الدوليين في أفغانستان».
وأضافت في تغريدة لها على موقع التواصل الاتماعي «تويتر»: أن المعونات الدولية تتطلب «شراكة مع حكومة شاملة، ويتعين علينا جميعاً أن نُحمِّل الزعماء الأفغان المسؤولية للاتفاق على ترتيب للحكم».
وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي عن خفض بمقدار مليار دولار للمعونات إلى أفغانستان، بعد أن فشل الرئيس الأفغاني، أشرف غني ومنافسه السابق في الانتخابات، عبدالله عبدالله في تشكيل حكومة في أعقاب نتيجة متنازع عليها للانتخابات.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية غني فائزاً، لكن عبدالله رفض النتائج.
وفي وقت سابق من مارس، أعلن الرجلان رئاستهما لأفغانستان وأقاما مراسم موازية لأداء اليمين الدستورية.
وكانت كابول قد وقَّعت اتفاقاً مع حركة طالبان الإرهابية، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بإنهاء الصراع السياسي بين الجانبين، تمهيداً لخروج القوات الأمريكية من أفغانستان.
لكن الحكومة الهشة والصراع على الرئاسة في كابول بين غني وعبدالله، يهدد بإحداث فراغ سياسي فور خروج القوات الأمريكية من البلاد، ومن ثم عودة طالبان للحكم، وهو ما يثير ذعر غالبية المواطنين في الشارع الأفغاني.