منذ نحو 3 أسابيع، كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مستمرة في الإعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، على الرغم من تفشي فيروس «كورونا» في أنحاء العالم، ووفاة الآلاف من المواطنين متأثرين به.
ومنذ اتخاذ القرار بإرجاء دورة الألعاب الأولمبية في 24 مارس الماضي، شهدت أعداد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان ارتفاعاً كبيراً، ما دفع مزيداً من الخبراء لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراء عاجل.
وقال ساتوشي كاماياشي، عضو مجلس الرابطة الطبية باليابان، إن معظم خبراء الرابطة حذروا من «زيادة متفجرة» في أعداد الإصابات بالفيروس.
وشهدت اليابان زيادة مقلقة في أعداد الإصابة المؤكدة خلال الأيام الأخيرة. وكانت قد سجلت 634 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، وهو ما يمثل حصيلة يومية قياسية لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 6885 حالة، تشمل 712 حالة كانت على متن سفينة سياحية بالقرب من طوكيو في فبراير الماضي.
كما تم تسجيل أكثر من 130 حالة وفاة بالفيروس في اليوم نفسه، وهو ما شكل اختلافاً واضحاً عما تم تسجيله في كوريا الجنوبية، التي سجلت 30 حالة.
وتواجه حكومة آبي اتهامات بإخفاء عدد حالات الإصابة بالفيروس من خلال عدم التوسع في إجراء اختبارات فحص فيروس «كورونا». وتركز وزارة الصحة على مجموعات عنقودية لحالات الإصابة بدلاً من إجراء الاختبارات لمزيد من المواطنين.
وقالت السفارة الأمريكية في طوكيو في بيان يوم 3 أبريل الجاري: «قرار الحكومة اليابانية بعدم التوسع في إجراء الاختبارات يصعب من عملية تقييم مدى انتشار الفيروس بدقة».
وأجرت اليابان 0.57 اختبار لكل ألف شخص، مقارنة بـ9.77 في كوريا الجنوبية و 15.97 في ألمانيا، بحسب بيانات فريق بحثي في جامعة «أوكسفورد».
وينتقد بعض الخبراء ونواب المعارضة حكومة آبي لتقييدها اختبارات فحص الفيروس، وطالبوا رئيس الوزراء بزيادة الاختبارات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه قادة العالم أهمية الاختبارات، لا تقوم حكومة آبي بإجراء اختبارات للمرضي الذين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض متوسطة.
وحذر ماساهيرو كامي، رئيس معهد ميديكال جافرنس للأبحاث الطبية، أمام اجتماع لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ منذ شهر قائلاً «ما لم نقم كما ينبغي بتشخيص المرضى الذين تظهر عليهم أعراض متوسطة والذين لا تظهر عليهم أي أعراض، لن نتمكن من معرفة هذا الفيروس». وأضاف«عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يعتمد بصورة كبيرة على عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها».
وقال المنتقدون إن آبي تعهد متأخراً بإجراء مزيد من الاختبارات وتأخر أيضاً في فعل ذلك، حتى الثلاثاء الماضي، عندما أعلن حالة الطوارئ في بعض المناطق التي ضربها الفيروس.
وقال يوشيتاكي يوكوكورا رئيس الرابطة الطبية باليابان«لقد طالبت باستمرار باتخاذ إجراء سريع لمواجهة الأزمة. وأشعر بأن الحكومة فعلت ذلك أخيراً». وكان يوكوكورا قد أبلغ رئيس الوزراء بأن هناك «أزمة» في النظام الطبي بالبلاد أثناء لقائهما مطلع هذا الشهر.
لكن آبي رفض فرض إجراءات إغلاق على مستوى الدولة، قائلاً إن الوضع في المدن الكبرى في اليابان «مختلف تماماً» عن المدن التي تم إغلاقها في دول أخرى.
وتسير حركة القطارات في المدن الكبرى كالمعتاد، على الرغم من أن العربات أقل ازدحاماً. مع ذلك، بدت الشوارع في طوكيو أكثر هدوءاً بعد إغلاق المتاجر الكبرى.
وجاء إعلان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 5165 حالة.
ونظراً لأن إعلان حالة الطوارئ لم يشمل محافظتي آيتشي وكيوتو، على الرغم من تسجيل حالات إصابة كثيرة بهما، طالبت المحافظتان الحكومة المركزية بتضمينهما في حالة الطوارئ.
وقد أعلن حاكم محافظة آيتشي أومورا هيديكاي، الجمعة، حالة الطوارئ في محافظته، في ظل الارتفاع المطرد في عدد الإصابات. وقال إنه سوف يتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية حياة المواطنين وصحتهم.
من ناحية أخرى، قال آبي إن الحكومة على استعداد لتقديم كمامتين لكل فرد، وهو ما أثار ضحك وانتقادات المواطنين، الذين وصفوا هذه الخطوة بالصغيرة والمتأخرة للغاية.