استعدت هونغ كونغ، اليوم الأحد، لأول احتجاجات منذ خطة بكين المثيرة للجدل بفرض قوانين الأمن القومي بشكل مباشر على المدينة فيما قد يمثل اختباراً للمعارضة العامة لتشديد الصين قبضتها على ذلك المركز المالي.
واقترحت بكين يوم الخميس قانوناً أمنياً صارماً لهونغ كونغ في خطوة أثَّرت على الأسواق المالية ولاقت انتقاداً بشكل سريع من الحكومات الأجنبية والجماعات الدولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.
وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ. وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة «بلد واحد ونظامين» التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.
وانتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ،من بينها 17 عضواً في الكونغرس، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة قواعد للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.
وفي بيان مشترك نظَّمه حاكم هونغ كونغ السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية، جاء فيه أن القوانين المقترحة تمثل «تعدياً شاملاً على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية» و«خرقاً صارخاً» للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.
وقال البيان «إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ، فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى».
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً مع إنحاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الصين في جائحة فيروس كورونا.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا القانون الصيني سيضر باقتصاد كل من: هونغ كونغ والصين، وقد يعرِّض الوضع الخاص لها في القانون الأمريكي للخطر. ومع ذلك رفضت الصين شكاوى الدول الأخرى بوصفها تدخلاً.