الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد والخيانة

بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد والخيانة

هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو ما يزال في السلطة.

تبدأ اليوم صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي، إذ سيكون بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.

وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الحكومة الإسرائيلية وتخللته 3 انتخابات غير حاسمة، حارب نتنياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.

وسيَمثُل نتنياهو (70 عاماً) الأحد، أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب «وصمة العار».

وقد وُجِّهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف «1000» الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو ما يزال في السلطة.

ويعد نتنياهو من أكثر رؤساء الحكومة الإسرائيلة يمينية، وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

ونتنياهو متهم أيضاً بتبادل خدمات غير قانوني من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في «يديعوت أحرونوت»، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعاً.

ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضاً على الموقع الإلكتروني «والا» مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة «بيزيك» للاتصالات وموقع «والا» شاؤول إيلوفيتش.

وقال الباحث في معهد «الديمقراطية» الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز «هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال».

وأضاف فوتشز لصحفيين «الادِّعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط»، لا على المال، معداً أن ذلك «أمر غير مسبوق».

وتابع «لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكماً تاماً بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور».

وكان موعد محاكمته مقرراً في 17 مارس، لكنه أُرجئ بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدّم محامو نتنياهو، مساء الثلاثاء، طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل، الثلاثاء، بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية، الأربعاء، الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضاً غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

وبمجرد بدء المحاكمة، سيتمكن القضاة الثلاثة الذين اختارتهم المحكمة العليا من مطالبة نتنياهو بأن يمثل أمام المحكمة عندما يعدون ذلك ضرورياً، في حين ينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.