أصدر ما يقرب من 200 سياسي وبرلماني من 23 دولة بياناً مشتركاً انتقدوا فيه خطط الصين لفرض قانون شامل للأمن القومي في هونغ كونغ، وحذَّروا من أن القانون قد يثير مزيداً من الاحتجاجات في المدينة، بحسب تقرير لإذاعة وتلفزيون هونغ كونغ.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن من بين الموقعين على البيان، كريس باتن، آخر حاكم لهونغ كونغ عندما كانت مستعمرة بريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق مالكوم ريفكيند، بالإضافة إلى 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ونواب برلمانيين من أوروبا والهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، وفقاً للتقرير.
وقالت الصين إنها ستضع قانونا لمنع أي أعمال انفصالية أو تخريبية أو إرهابية في المدينة، قد تهدد الأمن القومي، ومعاقبة مرتكبيها.
وتم تمرير القانون الجديد يوم الجمعة في بداية الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن القانون يعني نهاية مبدأ «دولة واحدة ونظامان».