أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن مشاهد جديدة التقطتها أقمار صناعية تُظهر 200 منزل مدمّر في ولاية راخين في شمال غرب بورما قد تشكل دليلاً على جريمة حرب جديدة في هذا البلد، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.
وعام 2017، قاد الجيش البورمي حملة قمعٍ دامية أرغمت حوالي 740 ألف مسلم من أقلية الروهينغا على الفرار من البلاد، ما أدى إلى اتهام بورما أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة.
حالياً، يخوض الجيش في المنطقة نفسها نزاعاً مع «جيش أراكان» وهو فصيل انفصالي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في المنطقة.
ومنذ يناير 2019، قُتل عشرات المدنيين وجُرح المئات وتشرّد حوالي 150 ألف شخص على وقع تكثيف أعمال العنف.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن تحليل مشاهد التقطتها أقمار صناعية أظهر اشتعال ما لا يقلّ عن 200 منزل في 16 مايو الماضي في قرية ليت كار في كانتون مروك يو.
وقال مساعد مدير فرع آسيا في المنظمة فيل روبرتسون إن هذا العمل لديه «كل المؤشرات على الأساليب التي استخدمها الجنود في قرى الروهينغا» في الماضي.
وأضاف أن «تحقيقاً موثوقاً ومحايداً ضروري».
ويعتقد أن الهجوم لم يوقع قتلى إذ إن غالبية السكان فروا في أبريل من العام الماضي.