طلبت الولايات المتحدة أمس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول مشروع قانون أمني مثير للجدل تريد بكين اعتماده لهونغ كونغ، لكن الصين رفضت انعقاد الاجتماع، كما أفاد دبلوماسيون.
وبموجب إجراءات جديدة سارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنظم كل اجتماعات مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، على أساس توافق بين الدول الـ 15 الأعضاء.
وفي الأوقات العادية، يمكن لكل عضو في المجلس أن يعارض عقد اجتماع إذا نال 9 أصوات من أصل 15 خلال تصويت إجرائي.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة».
وأضاف البيان أنها «قضية عالمية ملحة لها تداعيات على السلام والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طلبت نتيجة لذلك اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأمن.
وأوضحت البعثة الأمريكية أن الصين «رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي»، منتقدة نقص «الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها».
وفي تغريدة مساء أمس، وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع «بأنه لا أساس له».
وقال إن «مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصراً ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن».
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت في وقت سابق أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به الصين، ما يمهّد لإعادة النظر بالامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة، وذلك في رد قوي على مشروع قانون الأمن القومي الجديد الذي تنوي الصين فرضه في المنطقة.
وتسعى بكين لفرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع ما تصفه بـ«الخيانة والتخريب والعصيان»، بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديموقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.
ويرى الكثيرون في مشروع القانون الصيني أخطر مساس حتى اليوم بالحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ، ومحاولة لنسف حرية التعبير وقدرة المدينة على إعداد قوانينها الخاصة.
ويخشى معارضو النص أن تدرج فقرة فيه تسمح لرجال الأمن الصينيين بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم في المدينة. ويرى البعض في ذلك مقدمة لقمع أي معارضة فيها.