انتخب البرلمان الإيراني اليوم رئيس بلدية طهران السابق المرتبط بالحرس الثوري رئيساً له، ليعزز بذلك سيطرة المتشددين على الهيئة التشريعية، قبل عام من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، على خلفية الاتفاق النووي المنهار.
وارتقى محمد باقر قاليباف إلى منصبه الجديد بعد سلسلة من المساعي الفاشلة لتولي رئاسة البلاد، وبعد 12 عاماً عمدة للعاصمة الإيرانية.
ويرجح التصويت الكفة السياسية لمصلحة المحافظين الذين يعارضون سياسة الرئيس حسن روحاني، في أوج التوتر مع الولايات المتحدة.
غير أن كثيرين يتذكرون لقاليباف دعمه كجنرال في الحرس الثوري لحملة القمع العنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية عام 1999. كما يتردد أنه أمر بإطلاق الرصاص الحي على الطلاب الإيرانيين عام 2003 أثناء عمله كرئيس لشرطة البلاد.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن قاليباف حصل خلال الجولة الأولى من التصويت على 230 صوتاً من 264 نائباً حضروا جلسة البرلمان، المؤلف من 290 مقعداً.
ويحل قاليباف (58 عاماً) محل علي لاريجاني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان منذ عام 2008.
وعين المرشد الإيراني علي خامنئي لاريجاني مستشاراً وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة الدولة اليوم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وبمنصبه الجديد، يقود قاليباف هيئة يمكنها مناقشة الميزانية السنوية لإيران والدفع باتجاه عزل الوزراء الحكوميين.
غير أن القوانين التي يقرها البرلمان يجب أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، في حين يملك خامنئي القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ويضع هذا المنصب أيضاً قاليباف في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلى هيئة في البلاد تتعامل مع القضايا الدفاعية والنووية.
وتكتسب الخطوة أهميتها في وقت سحبت فيه الولايات المتحدة الإعفاءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مع استمرار التوترات بين البلدين.
وخدم قاليباف في الحرس الثوري الإيراني خلال حرب العراق، قبل أن يشغل لعدة سنوات منصب رئيس مؤسسة «خاتم الأنبياء»، الذراع الإنشائية للحرس الثوري.
وعمل في وقت لاحق رئيساً للقوات الجوية في الحرس، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي.