دعت الصين، اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة إلى «التوقف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ»، بعد أن دعت لندن إلى عدم فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة.
ويأتي هذا القانون رداً على موجة من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونغ كونغ في عام 2019 وتخللها أعمال عنف وعززت وجود التيار المؤيد للاستقلال.
وينص القانون حول الأمن القومي الذي أقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه على عقوبات للنشاطات الانفصالية و«الإرهابية» والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقد عبّرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا عن مخاوفها. وحثّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الثلاثاء، بكين على التراجع عن قرارها.
وقال في البرلمان «حان الوقت للصين لتفكر وتبتعد عن حافة الهاوية وتحترم الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية».
وأثار هذا الموقف غضب بكين التي ردت بشدة اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان «ننصح الجانب البريطاني بالتوقف فوراً عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».
وأضاف في مؤتمر صحفي «وإلا فإنها لا تفعل شيئاً سوى إطلاق النار على قدمها»، مشيراً إلى أن بكين احتجت رسمياً لدى لندن.
وكانت بكين تعهدت عند عودة المنطقة إليها بمنح هونغ كونغ حكماً ذاتياً واسعاً وحريات وفق مبدأ «بلد واحد، نظامان».
ويخشى المعارضون لنفوذ بكين أن يؤدي ذلك إلى تراجع غير مسبوق في الحريات في المركز المالي الذي يضم 7 ملايين نسمة.
وتابع المتحدث «ننصح الجانب البريطاني بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة وعن فكره الاستعماري والإقرار بعودة هونغ كونغ إلى الصين».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر تمكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها على المنطقة.