يمنح قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ النظام الحاكم سلطات قضائية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويرى معارضو النص الذي أُقر، يوم الثلاثاء، أنه أخطر تعدٍ على الحريات في تلك «المنطقة الإدارية الخاصة»، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
واعتُمد القانون رداً على التظاهرات الحاشدة ضد نفوذ بكين التي هزت العام الماضي هونغ كونغ، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي والمركز المالي الكبير.
السجن المؤبد.. يعاقب قانون الأمن القومي (أو قانون أمن الدولة كما يشار إليه في الصين) على 4 أنواع من المخالفات هي: «النزعة الانفصالية والأنشطة التخريبية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية».
ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تراوح بين المؤبد و10 سنوات كحد أدنى.
وتضم مخالفة الإرهاب جنحاً عدة، كتخريب وسائل النقل.
واتهم الإعلام الصيني مراراً العام الماضي المحتجين في هونغ كونغ بالقيام بأنشطة إرهابية، فيما هاجم المتظاهرون عدة مرات مترو هونغ كونغ.
وضمن تهمة «التواطؤ مع الخارج»، ترد مخالفات عدة بينها «الحث على الكراهية تجاه حكومة هونغ كونغ أو الصين»، و«التلاعب والتخريب الانتخابي».
وأي شخص ينظم أو يشارك بأنشطة انفصالية أو تخريبية، مُعرَّض للملاحقة، في حال لجأ أو لم يلجأ إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة.
ولا يمكن لمن يدانون بتلك التهم الترشح في انتخابات عامة أو تسلم وظائف حكومية.
المحاكم الصينية المختصة.. تنص المادة 55 من القانون الذي يضم 66 مادة على إمكانية نقل ملفات إلى القضاء في الصين القارية، في خرق لمبدأ الاستقلالية القضائية لهونغ كونغ.
والقضايا التي يمكن نقلها إلى الصين هي تلك التي تتضمن «بلداً أجنبياً أو عناصر خارجية»، وتنطوي على «وضع خطير» أو «تهديد كبير ووشيك» لأمن الدولة.
وتكلف في هذه الحالة المحكمة العليا الصينية بتحديد المحكمة المعنية بالفصل في القضايا المطروحة، عبر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصيني.
ويعرف النظام القضائي الصيني بغموضه، مع توقيفات سرية وسوء معاملة، كما بنسبة الإدانة المرتفعة التي تزيد على 99%.
محاكمة مغلقة.. بموجب المادة 46، يمكن للحكومة في هونغ كونغ أن تفرض عقد بعض المحاكمات التي تتضمن أسرار دولة، في جلسات مغلقة. ويدير تلك المحاكمات 3 قضاة متخصصين، وتغيب فيها مشاركة هيئة محلفين شعبية.
ويمكن أيضاً بموجب القانون لرئيسة السلطة التنفيذية أن تُعيّن مباشرة القضاة المكلفين بالفصل في قضايا الأمن القومي، في ما يعد انتهاكاً للفصل بين السلطتين السياسية والقضائية.
وتُتَّهم الرئيسة الحالية للسلطة التنفيذية كاري لام من جانب معارضيها بأنها دمية بيد بكين.
مكتب للأمن القومي.. بات بإمكان بكين إنشاء «مكتب للدفاع عن الأمن القومي» في هونغ كونغ، يكون مرتبطاً مباشرة بالحكومة المركزية.
وتنص المادة 60 من القانون على أنه «ليس لحكومة هونغ كونغ صلاحية (على هذا الجهاز) ولا على الموظفين فيه في إطار أدائهم لمهامهم».
وعلى المكتب الجديد «جمع وتحليل البيانات الاستخبارية والمعلومات»، و«التعامل» مع الانتهاكات للأمن القومي.
رقابة على المنظمات الأجنبية ووسائل الإعلام.. تشير المادة 45 إلى أنه على السلطات العامة اتخاذ «الإجراءات الضرورية لتعزيز الإشراف على المنظمات غير الحكومية الأجنبية أو الخارجية ووسائل الإعلام».
ومن شأن هذا البند إثارة قلق الإعلام، رغم أن المادة 4 من القانون تنص على ضمان «حرية التعبير والصحافة والنشر وإنشاء الجمعيات والتجمع والقيام بمسيرات والتظاهر».
لكن دستور الصين الشعبية يضمن أيضاً هذه الحريات، إلا أن ذلك لا يمنع البلاد من أن تكون في المراتب الأخيرة في تصنيف حرية الصحافة الذي تعده منظمة «مراسلون بلا حدود».