ردت الصين بقوة على كندا اليوم لانتقادها قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، في ثاني توبيخ خلال أسبوع، مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، إن كندا علقت معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، بسبب القانون. ووصف وزير خارجية كندا القانون بأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء» بالنسبة للحريات.
وقالت سفارة الصين في أوتاوا، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن كندا «تدخلت بقوة» في الشؤون الصينية، وأضافت أن التشريع الجديد سيضمن الأمن في هونغ كونغ.
وقال متحدث باسم السفارة في البيان: «تتدخل بعض الدول الغربية ومنها كندا في شؤون هونغ كونغ بذريعة حقوق الإنسان، وهو ما ينتهك بشدة القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية».
وطبقت الصين القانون قبل أيام رغم احتجاج سكان هونغ كونغ، وانتقادات الدول الغربية التي قالت إن القانون يجعل هذا المركز المالي يسير في طريق الاستبداد.
وقال المسؤلون في هونغ كونغ اليوم إنهم يشعرون باستياء شديد لقيام كندا بتعليق اتفاق التبادل.
وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توتراً منذ عام 2018، عندما ألقت كندا القبض على مينغ وانغو، المديرة المالية لشركة «هواوي» بطلب من الولايات المتحدة.
وبعد إلقاء القبض على مينغ، ألقت الصين القبض على المواطنين الكنديين مايكل كوفريج وهو دبلوماسي سابق، ومايكل سبافور وهو رجل أعمال بتهم التجسس.
وقبل أسبوع هاجمت الصين كندا أيضاً لانتقادها محاكمة كوفريج وسبافور.