دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول وفي جنوب شرق البلاد.
وذكرت المنظمة في تقرير أن «هناك أدلة موثوقة تُظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصاً على الأقل في 6 حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين».
وتتبع الحالات المبلغ عنها «شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات»، بحسب المنظمة.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة.
كان البرلمان التركي قد أقر في يونيو الماضي مشروع قانون مثيراً للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات ما يعرف باسم «حراس الأحياء» الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، وهي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها «هيومن رايتس ووتش»، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.
كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقاً للصور التي نُشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمة أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم. وأشارت إلى أن السلطات التركية نفت الاتهامات في 4 حالات، دون حتى إجراء تحقيق.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في «هيومن رايتس ووتش» إن «نفي الشرطة التلقائي لارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة.. أمر مألوف للأسف، لكنه غير مقبول».