تواجه الحكومة التركية اتهامات بإخفاء المدى الحقيقي لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعدما كشف وزير الصحة أن أعداد الإصابة التي تنشرها وزارته تشمل فقط الحالات التي تظهر عليها أعراض وليس كل الحالات الإيجابية.
وأقر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر أمس الأربعاء، بأن تركيا تعلن منذ 29 يوليو الماضي عن أعداد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات أو في منازلهم.
وأوضح قوجة أن الإحصاءات لا تشمل الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض، متجاهلاً سؤالاً عن عدد حالات الإصابة الذي يسجل يومياً وهو مؤشر رئيسي لتوجه تفشي الفيروس في أي بلد.
وقال الوزير للصحفيين «نحن نتحدث عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.. نعلن (أرقام) هذه (الحالات) باعتبارها عدد المصابين اليومي».
تصريحات قوجة أدت إلى صيحات تنديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا المواطنون الحكومة للكشف عن مدى التفشي الحقيقي لفيروس كورونا بين سكان البلاد البالغ عددهم 8,3 مليون نسمة.
وبعد التصريحات، انتشر هاشتاغ بعنوان «ما عدد الحالات؟» في تركيا، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الخميس.
ودعت الجمعية الطبية التركية، التي تتهم الحكومة منذ شهور بعدم الإفصاح عن الأعداد الكاملة للإصابات بفيروس كورونا، للشفافية.
وتثير الجمعية تساؤلات حول بيانات الإصابة اليومية منذ عمدت الحكومة في 29 يوليو لتغيير صياغة الإحصاء من لفظ «حالة» لكلمة «مريض».
وقالت الجمعية: «لم تقودوا العملية بشفافية.. أخفيتم الحقيقة، فشلتم في الحيلولة دون تفشي الجائحة».
وقالت سبنيم كورور فنجانجي، رئيسة الجمعية: عبر صفحتها على «تويتر»: «الحقيقة من حقنا».
جاء اعتراف وزير الصحة بعدما قال النائب المعارض مراد أمير إن الأعداد الحقيقية للإصابات الجديدة التي تسجل يومياً في تركيا أعلى بـ19 ضعفاً من الأعداد التي تعلنها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورد قوجة على تلك الاتهامات، زاعماً أن كل المعلومات التي تنشر في الجدول الذي يظهر الأعداد اليومية للإصابات بفيروس كورونا في تركيا «صحيحة».
وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء تسجيل 1391 «مريضاً» جديداً بفيروس كورونا و65 حالة وفاة.
ومنذ بدأت الجائحة، قالت تركيا إن 318 ألفاً من سكانها أصيبوا بالعدوى مع 8195 حالة وفاة.
ويقول الخبراء إن الإحصاءات في كل الدول لا تمثل الأعداد الحقيقية للمصابين، وذلك بسبب نقص الاختبارات وعدم تسجيل حالات والتلاعب في البيانات من قبل بعض الحكومات إضافة إلى عوامل أخرى.