15 قتيلاً على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة شرق أفغانستان

تعاقب الحكومة اليابانية 11 من المسؤولين، بعد أن أفاد تقرير بأنه يشتبه في انتهاكهم المبادئ التوجيهية الأخلاقية، عبر قبول دعوات سخية لحضور مآدب لتناول الطعام في بعض الأحيان مع نجل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، حسبما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في تقرير. وذكر التقرير الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن العقوبات ستشمل خفض رواتب بعض المسؤولين. وتُضاف الفضيحة إلى متاعب رئيس الوزراء، الذي واجه وابلاً من الاستجوابات في البرلمان من نواب معارضين في الأيام الأخيرة، بشأن المشكلة بينما يحاول تعويض تراجع شعبية حكومته. ويعمل الابن الأكبر لسوجا في شركة للبث عبر الأقمار الصناعية تخضع لإشراف وزارة الداخلية، حيث يعمل هؤلاء المسؤولون. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه وفقاً لتقرير صادر عن الوزارة، قبلت أمينة العلاقات العامة بمجلس الوزراء، ماكيكو يامادا، التي عملت سابقاً في الوزارة، دعوة على مأدبة تبلغ كلفتها نحو 74 ألف ين (700 دولار) للفرد الواحد. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء إن يامادا قررت طواعية إعادة جزء من راتبها. ولم يتم توجيه تهمة ارتكاب مخالفات جنائية لنجل سوجا، وامتنع عن التعليق العلني بهذا الشأن. لكن رئيس الوزراء اعتذر، وقال إنه لم يكن يعرف شيئاً عن دعوات الطعام في ذلك الوقت. وتعرض سوجا، الذي تفاخر بمعدلات شعبية من بين الأعلى على الإطلاق لرئيس الوزراء جديد عندما تولى منصبه في سبتمبر، لتراجع التأييد بسبب سلسلة من الفضائح، فضلاً عن الشكوك حول طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد. يشار إلى أنه ليس لدى رئيس الوزراء الوقت الكافي لاستعادة شعبيته قبل الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول أكتوبر المقبل.

تراجعت أعداد الوفيات في اليابان العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من عقد، في تناقض صارخ مع عدد الوفيات الهائل الذي عانت منه العديد من البلدان بسبب وباء كورونا.وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هذا التراجع يشير إلى نجاح استراتيجية التصدي للوباء في اليابان.وبحسب الصحيفة أفادت وزارة الصحة اليابانية هذا الأسبوع بأن عدد الوفيات انخفض بمقدار 9300 وفاة في عام 2020 وبلغ العدد الإجمالي حوالي 1.4 مليون وفاة.وعندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار أوائل العام الماضي، خشي الكثيرون من أن قطاعاً كبيراً من كبار السن في اليابان سيكونون عرضة للخطر بشكل خاص، ولكن أعداد الحالات والوفيات كانت أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.وحتى يوم الثلاثاء سجلت اليابان أقل من 7600 حالة وفاة بسبب الفيروس، ولم تتجاوز أعداد الإصابات اليومية حاجز الـ8000.وفي المقابل سجلت الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف حالة وفاة و28 مليون إصابة.كما انخفض متوسط العمر المتوقع للأمريكيين عاماً كاملاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.ولم تحدد بيانات الحكومة اليابانية الفئة العمرية لمعدلات الوفاة، لذلك كان من الصعب تحديد سبب انخفاض الوفيات بشكل دقيق.وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات السابقة تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو الانخفاض الحاد في حالات أمراض الجهاز التنفسي وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة لاعتماد البلاد على ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن.وعلى الرغم من أن ارتداء الأقنعة كان مشهداً مألوفاً في اليابان، إلا أنه أصبح ضرورياً خلال العام الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.بالإضافة إلى ذلك تبنت الحكومة عدة خطوات على نطاق واسع لمنع انتشار الفيروس كوضع المعقمات عند مداخل الأماكن التجارية ومقرات العمل، والتوصيات بتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة والاتصال عن قرب مع الآخرين.كما أن أحد العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات هو تراجع نسبة الحوادث المرورية بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين استخدموا الطرق وذلك بسبب إعلان الحكومة مرتين لحالة الطوارئ.وانخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنحو 12% في 2020 ليصل عددها إلى 2839 حالة، وهو أقل رقم منذ عام 1948 وفقاً لبيانات الشرطة الوطنية.وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن البلاد شهدت زيادة في معدلات الانتحار بين النساء بنسبة 15% في 2020.وفسر الخبراء أسباب هذه الظاهرة في الضغوط المرتبطة بالوباء بما في ذلك فقدان الوظائف وزيادة عزلة الأشخاص والأعباء المنزلية المتزايدة التي تتحملها النساء.وواصل عدد سكان اليابان الانكماش الذي بدأ في 2007 على الرغم من الانخفاض الإجمالي للوفيات، حيث فقدت الدولة أكثر من 511 ألف شخص في عام 2020، وهو تسارع طفيف عن العام السابق.وشهد العام الماضي انخفاض نسبة المواليد مرة أخرى ما يشير إلى أن الوباء من المرجح أن يسرع وتيرة هجرة اليابانيين.ووفقاً لتوقعات الحكومة سينخفض عدد السكان في اليابان الذي يبلغ الآن 126 مليون نسمة، إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول 2053 وفي عام 2065 سينخفض إلى 88 مليون نسمة.

قال مسؤول فلبيني كبير، يوم الثلاثاء، إن الفلبين مستعدة للسماح لآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية والممرضات بشكل خاص للعمل في بريطانيا وألمانيا في حال وافقت الدولتان على التبرع بلقاحات فيروس كورونا وفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية. وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها غير مهتمة بمثل هذا الاتفاق، وإن أولويتها هي استخدام اللقاح محلياً، وأكدت أنها ستشارك فائض اللقاح دولياً في المستقبل. وكانت الفلبين التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في آسيا، قد خففت الحظر المفروض على نشر العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخارج، ولكنها لا تزال تحد من عدد المهنيين الطبيين المسموح لهم بالعمل خارج البلاد والبالغ عددهم 5000 سنوياً. وقالت أليس فيسبيراس وهي مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العمل، إن الفلبين منفتحة على رفع الحد الأقصى مقابل تقديم اللقاحات من بريطانيا وألمانيا والتي ستستخدمها لتلقيح العمال الوافدين ومئات الآلاف من الفلبينيين العائدين. وأضافت: «رفع سقف الانتشار مربوط بالاتفاق». والممرضات هن من ضمن ملايين الفلبينيين الذين يعملون في الخارج، ويقدمون ما يزيد على 30 مليار دولار سنوياً لاقتصاد البلاد من خلال التحويلات المالية. وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة عالمياً في عدد وفيات كورونا، بينما تحتل ألمانيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم. وقالت بريطانيا إن عدد الممرضات العاملات في دائرة الصحة الوطنية يزيد بمقدار 11 ألفاً عن العام الماضي، وإنها ممتنه لما يقارب 30 ألف مواطن فلبيني يعمل في الخدمات الصحية الوطنية، إلا أنها ليست بحاجة لمبادلة اللقاحات من أجل المزيد. وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الوطنية تأكيداً على تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمشاركة جرعات اللقاح الاحتياطية: «ليست لدينا أية خطط للموافقة على صفقة لقاح مع الفلبين مرتبطة بتوظيف المزيد من الممرضات». وأضافت: «أكدنا أننا سنشارك أي لقاحات فائضة في المستقبل مع الدول الأخرى من خلال كوفاكس». وترغب الفلبين بتأمين 148 مليون جرعة من اللقاحات، بينما طلبت بريطانيا أكثر من 400 مليون جرعة أي 6 أضعاف عدد سكانها. وفي الوقت الذي قامت به بريطانيا وألمانيا بتلقيح ما يقارب 23 مليون شخص في كلا البلدين، لم تبدأ الفلبين بعد حملتها لتحصين ثلثَي السكان البالغ عددهم 108 ملايين نسمة. ومن المتوقع أن تحصل على شحنة من اللقاحات في وقت لاحق هذا الأسبوع مقدمة من الصين. وأظهرت بيانات حكومية أنه في عام 2019، وقّع ما يقارب 17 ألفاً من العاملين الصحيين الفلبينيين عقود عمل في الخارج. وتكافح الممرضات الفلبينيات لرفع حد العمل في الخارج هرباً من ظروف العمل السيئة والأجور المنخفضة. وقالت جوسلين أندامو الأمينة العامة لمنظمة الممرضات الفلبينية المتحدة: «نشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي تعامل بها الحكومة الممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كسلع أو منتجات تصدير».

قالت محققة مستقلة بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن التناقضات في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمداً، لكنها لم تعثر على دليل دامغ يثبت ذلك. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في الثامن من يناير 2020، عن طريق الخطأ بعد وقت قصير من إقلاعها إذ أعتقد أنها صاروخ في وقت شهد توتراً شديداً مع الولايات المتحدة بسبب قتلها الجنرال قاسم سليماني قبل 5 أيام. ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 من بينهم 138 على صلة بكندا. وقالت أجنيس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، للصحفيين إنها لم تجد أي دليل دامغ على أن استهداف الطائرة كان متعمداً. لكنها أضافت أن «التناقضات في التفسير الرسمي والطبيعة المتهورة للأخطاء دفعت الكثيرين، بمن فيهم أنا، إلى التساؤل عما إذا كان إسقاط الطائرة في رحلتها بي.إس.752 متعمداً». ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب التعليق. وقالت كالامار إن تفسير طهران احتوى على عدد من التناقضات، بما في ذلك الوقت المتاح لإطلاق النار وللتواصل. وأضافت أنها لم تقدم أي معلومات عن سبب عدم استهداف الطائرات التي أقلعت في وقت سابق من تلك الليلة. وأوضحت كالامار أن مسألة ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت عمداً تحتاج إلى مزيد من التحقيق، بما في ذلك من إيران. وقالت «إنهم لم يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الطائرة لم تُستهدف عمداً». وأضافت كالامار أن السلطات الإيرانية أخفقت في التحقيق في الهجوم بما يتماشى مع المعايير الدولية، واستشهدت بأن الحكومة الإيرانية واصلت إنكار إسقاط الطائرة لثلاثة أيام وبأن الأدلة دُمرت فيما يبدو. وقالت إنها بعثت رسالة إلى الحكومة الإيرانية في ديسمبر توضح تفاصيل تحقيقها وتطلب إجابات بشأن الهجوم، لكنها لم تتلقَ أي رد بعد. وذكرت أن قرار عدم إعلان إسقاط الطائرة سريعاً بضربة إيرانية يشكل «انتهاكاً خطيراً للغاية للحق في الحياة». وتساءلت كالامار أيضاً عن سبب عدم إغلاق إيران مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية في تلك الليلة وسط مخاوف من تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.