استهداف عاصمة منطقة ناغورنو قره باغ بالصواريخ

تستعد الحكومة الألمانية لإبقاء قوات البلاد في أفغانستان، ثاني أكبر قوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى العام المقبل إن لزم الأمر. ووافق مجلس وزراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على مسودة تفويض جديد سيمكن القوات الألمانية من البقاء حتى 31 يناير، وفقاً لشتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة. ويتطلب نشر قوات ألمانية خارج البلاد موافقة برلمانية، وعادة ما تمنح على أساس سنوي. وينتهي التفويض الحالي للقوات في أفغانستان بنهاية مارس. وللناتو أقل من 10 آلاف جندي في أفغانستان، وتساعد القوات في تدريب وتقديم المشورة للقوات الأمنية الأفغانية. أما الكتيبة الألمانية المكونة من نحو 1100 جندي، فهي ثاني أكبر كتيبة في بعثة الدعم المطلق بعد الولايات المتحدة. ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق سابقه الرئيس دونالد ترامب، المبرم في 2020 مع طالبان، ويتضمن تحديد موعد نهائي في الأول من مايو لسحب نهائي للقوات الأمريكية. وفي واشنطن، تتزايد الدعوات لتأجيل الخروج النهائي للقوات الأمريكية أو إعادة التفاوض على الاتفاق ليسمح بتواجد قوة أمريكية أصغر قوامها استخباراتي. كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان يجب أن يكون مرتبطاً بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بطيئة الوتيرة بين كابول وطالبان، بدلاً من التقيد «بعبودية» بمهلة الأول من مايو.

كشف المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جواد رحمان، عن انتهاكات جسيمة ترتكبها حكومة طهران ضد المعارضين المشاركين في احتجاجات ضد النظام، والتي تصل إلى التعذيب بغرض انتزاع اعترافات تُفضي إلى الإعدام، وقتل أطفال دون 18 عاماً، فضلاً عن انتهاكات السلطات ضد الأقليات الإثنية والعرقية في الدولة. وأكد رحمان، في تقريره الذي جاء في 29 صفحة، وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، إعدام 233 شخصاً على الأقل خلال عام 2020 في إيران، «بعد محاكمات جائرة، فضلاً عن بعض الإعدامات السرية التي يتم تنفيذها بحق المحتجين باستخدام التعذيب المنهجي وانتزاع اعترافات قسرية». إعدام الأطفال وأفاد التقرير بأن 3 أطفال أُعدموا في 2020، بينما ينتظر نحو 85 طفلاً تنفيذ العقوبة، حيث تطبق عقوبة الإعدام بحق الفتيات الأكبر من 9 سنوات، والفتيان فوق 15 عاماً. بحسب القانون. وقال المقرر الخاص، إن الحكومة الإيرانية لم تُجرِ تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً وشفافاً في استخدام القوة المفرطة والفتاكة خلال المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد في نوفمبر 2019، حين استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية بطريقة تصل إلى حد الانتهاك الخطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 304 أفراد بينهم نساء وأطفال. مؤكداً أن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة في هذه الأفعال، أمر منتشر في إيران. الانتقام من الضحايا وأفاد التقرير، المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في التاسع من مارس، ضمن أعمال الدورة الـ46 للمجلس، بأن نحو 7000 شخص قد اعتقلوا على خلفية احتجاجات، من بينهم أطفال قُصّر. مشيراً إلى تعرض أهالي الضحايا إلى اعتقالات واستجوابات متكررة تصل إلى التهديد بالقتل؛ لمنعهم من المطالبة بحقوق ذويهم. حرية الرأي والتعبير وتشهد حرية التعبير والحصول على المعلومات أوضاعاً بائسة في إيران، وفقاً للتقرير، حيث فرضت الحكومة إغلاقاً غير مسبوق للإنترنت خلال احتجاجات 2019، فضلاً عن استمرار الرقابة الحكومية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال المقرر الخاص إن الحكومة الإيرانية تفرض الحظر الدائم على شبكات تليغرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر أدوات التحايل، بما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وعبّر عن قلقه من استمرار السلطات في استهداف الصحفيين والكُتاب، حيث حكم على 5 صحفيين في يونيو الماضي بالسجن بتهم تتعلق بتقارير كانوا ينقلونها حول جائحة كورونا، و3 آخرين في سبتمبر الماضي بتهم تتعلق بنشاطهم الإعلامي. التمييز ضد الأقليات وحذر التقرير من استمرار التمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية، حيث تفيد تقارير بإعدام السجناء السياسيين من الأقليات الإثنية واختفائهم قسراً. وفي مايو الماضي، أعدمت السلطات بشكل سري هدايت عبدالله نور من الأقلية الكردية، بتهمة حمل السلاح ضد الدولة، بعد انتزاع اعترافات تحت التعذيب. كما وردت للمقرر الخاص تقارير تفيد بتعرض أفراد من عرب الأحواز والأكراد لخطر الإعدام بتهم تتعلق بالأمن القومي. وبحسب التقرير، يتعرض أفراد الأقليات الإثنية والدينية للسجن بسبب ممارستهم ثقافتهم أو لغتهم أو عقيدتهم، بينما يزيد القلق إزاء عمليات الإجلاء القسري للسكان في مناطق الأقليات الإثنية، حيث هدمت السلطات في أغسطس الماضي 300 منزل مملوكة لعرب الأحواز في محافظة خوزستان، وصادرت الأراضي، واعتقلت نحو 130 شخصاً من السكان. توصيات وأوصى المقرر الخاص في نهاية تقريره، السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام، وحظر إعدام الأطفال القصر في جميع الظروف، وإلغاء القوانين التي تجيز التعذيب وإساءة المعاملة، بوصفهما شكلين من أشكال العقاب، وإنشاء آليات للتحقيق في ادعاءات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز، على نحو يتفق والمعايير الدولية، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، والإفراج عن المعتقلين منهم بسبب ممارسة حقهم في حرية المعتقد أو ممارسة ثقافتهم واستخدام لغتهم. وأعرب عن أسفه لعدم قبول الدولة طلباته لزيارة البلد.

تعاقب الحكومة اليابانية 11 من المسؤولين، بعد أن أفاد تقرير بأنه يشتبه في انتهاكهم المبادئ التوجيهية الأخلاقية، عبر قبول دعوات سخية لحضور مآدب لتناول الطعام في بعض الأحيان مع نجل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، حسبما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في تقرير. وذكر التقرير الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن العقوبات ستشمل خفض رواتب بعض المسؤولين. وتُضاف الفضيحة إلى متاعب رئيس الوزراء، الذي واجه وابلاً من الاستجوابات في البرلمان من نواب معارضين في الأيام الأخيرة، بشأن المشكلة بينما يحاول تعويض تراجع شعبية حكومته. ويعمل الابن الأكبر لسوجا في شركة للبث عبر الأقمار الصناعية تخضع لإشراف وزارة الداخلية، حيث يعمل هؤلاء المسؤولون. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه وفقاً لتقرير صادر عن الوزارة، قبلت أمينة العلاقات العامة بمجلس الوزراء، ماكيكو يامادا، التي عملت سابقاً في الوزارة، دعوة على مأدبة تبلغ كلفتها نحو 74 ألف ين (700 دولار) للفرد الواحد. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء إن يامادا قررت طواعية إعادة جزء من راتبها. ولم يتم توجيه تهمة ارتكاب مخالفات جنائية لنجل سوجا، وامتنع عن التعليق العلني بهذا الشأن. لكن رئيس الوزراء اعتذر، وقال إنه لم يكن يعرف شيئاً عن دعوات الطعام في ذلك الوقت. وتعرض سوجا، الذي تفاخر بمعدلات شعبية من بين الأعلى على الإطلاق لرئيس الوزراء جديد عندما تولى منصبه في سبتمبر، لتراجع التأييد بسبب سلسلة من الفضائح، فضلاً عن الشكوك حول طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد. يشار إلى أنه ليس لدى رئيس الوزراء الوقت الكافي لاستعادة شعبيته قبل الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول أكتوبر المقبل.

تراجعت أعداد الوفيات في اليابان العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من عقد، في تناقض صارخ مع عدد الوفيات الهائل الذي عانت منه العديد من البلدان بسبب وباء كورونا.وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هذا التراجع يشير إلى نجاح استراتيجية التصدي للوباء في اليابان.وبحسب الصحيفة أفادت وزارة الصحة اليابانية هذا الأسبوع بأن عدد الوفيات انخفض بمقدار 9300 وفاة في عام 2020 وبلغ العدد الإجمالي حوالي 1.4 مليون وفاة.وعندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار أوائل العام الماضي، خشي الكثيرون من أن قطاعاً كبيراً من كبار السن في اليابان سيكونون عرضة للخطر بشكل خاص، ولكن أعداد الحالات والوفيات كانت أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.وحتى يوم الثلاثاء سجلت اليابان أقل من 7600 حالة وفاة بسبب الفيروس، ولم تتجاوز أعداد الإصابات اليومية حاجز الـ8000.وفي المقابل سجلت الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف حالة وفاة و28 مليون إصابة.كما انخفض متوسط العمر المتوقع للأمريكيين عاماً كاملاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.ولم تحدد بيانات الحكومة اليابانية الفئة العمرية لمعدلات الوفاة، لذلك كان من الصعب تحديد سبب انخفاض الوفيات بشكل دقيق.وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات السابقة تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو الانخفاض الحاد في حالات أمراض الجهاز التنفسي وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة لاعتماد البلاد على ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن.وعلى الرغم من أن ارتداء الأقنعة كان مشهداً مألوفاً في اليابان، إلا أنه أصبح ضرورياً خلال العام الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.بالإضافة إلى ذلك تبنت الحكومة عدة خطوات على نطاق واسع لمنع انتشار الفيروس كوضع المعقمات عند مداخل الأماكن التجارية ومقرات العمل، والتوصيات بتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة والاتصال عن قرب مع الآخرين.كما أن أحد العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات هو تراجع نسبة الحوادث المرورية بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين استخدموا الطرق وذلك بسبب إعلان الحكومة مرتين لحالة الطوارئ.وانخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنحو 12% في 2020 ليصل عددها إلى 2839 حالة، وهو أقل رقم منذ عام 1948 وفقاً لبيانات الشرطة الوطنية.وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن البلاد شهدت زيادة في معدلات الانتحار بين النساء بنسبة 15% في 2020.وفسر الخبراء أسباب هذه الظاهرة في الضغوط المرتبطة بالوباء بما في ذلك فقدان الوظائف وزيادة عزلة الأشخاص والأعباء المنزلية المتزايدة التي تتحملها النساء.وواصل عدد سكان اليابان الانكماش الذي بدأ في 2007 على الرغم من الانخفاض الإجمالي للوفيات، حيث فقدت الدولة أكثر من 511 ألف شخص في عام 2020، وهو تسارع طفيف عن العام السابق.وشهد العام الماضي انخفاض نسبة المواليد مرة أخرى ما يشير إلى أن الوباء من المرجح أن يسرع وتيرة هجرة اليابانيين.ووفقاً لتوقعات الحكومة سينخفض عدد السكان في اليابان الذي يبلغ الآن 126 مليون نسمة، إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول 2053 وفي عام 2065 سينخفض إلى 88 مليون نسمة.