تزايدت تصريحات وتحركات النظام الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، منصبه، فقد هددت بمزيد من الاضطراب حال عدم عودة واشنطن للاتفاق النووي دون أي تعديلات عليه، بجانب احتجازها سفينة نفط كورية، وقيامها بمناورات عسكرية بخليج عمان، ما اعتبره محللون بمثابة «جس نبض» إيراني لإدارة بايدن. توترات كبيرة وفي قراءته للوضع الحالي، يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دكتور عماد جاد، أن إيران تقوم بهذه التحركات، لشعورها بوجود توجه لدى إدارة بايدن باتباع سياسة تشبه ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاهها، وهو ما اتضح من حديث المرشح لوزارة الخارجية بإدارة بايدن، أنتوني بلينكن خلال إدلائه بشهادته أمام مجلس الشيوخ أمس، حيث تبنى موقف إدارة ترامب بالكامل تجاه إيران. وأضاف جاد لـ«الرؤية» قائلاً: «لن يكون هناك تغير سريع في موقف إدارة بايدن تجاه إيران، وربما تستمر العقوبات والحصار أو تتزايد، وتصريحات بلينكن توضح أن الإدارة الجديدة تريد توسعة بنود الاتفاق النووي، ليشمل الحد من برنامج طهران الصاروخي، وتدخلاتها في دول الجوار، خاصة بعد أن صنفت إدارة ترامب في أيامها الأخيرة، الحوثيين كجماعة إرهابية». استمرار العقوبات أستاذ العلوم السياسية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ماك شرقاوي، يقول إن «طهران تستفز أمريكا من خلال القيام بمناورات عسكرية بالخليج، وإطلاق الصواريخ على مقربة من حاملة الطائرات الأمريكية، وتريد قياس مدى احتمال إدارة بايدن لتلك الاستفزازات». وأضاف شرقاوي لـ«الرؤية»: «تصريحات بلينكن تشير إلى أنه لن تكون هناك تسهيلات أمريكية تقدم لإيران فيما يتعلق بالملف النووي، في ظل تهديدها بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومطالبتها لواشنطن بالعودة للاتفاق النووي بكامل نصوصه السابقة بدون أي تعديلات». وتابع شرقاوي: «ما فعله ترامب خلال الفترة الماضية تجاه إيران، سيفعل بايدن أموراً أكثر صرامة منه، وسيرد على أي استفزازات عسكرية إيرانية، بالرد المناسب الذي يحفظ كرامة أمريكا، كما أن المرشح لوكالة الاستخبارات الأمريكية بإدارة بايدن، وليام بيرنز، من أعضاء فريق الباحثين في معهد كارنيغي للسياسة الأمريكية، وكان في فريق الرئيس السابق باراك أوباما في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، والجميع توجسوا خيفة من أن يعيد بيرنز أمريكا إلى الاتفاق النووي كما هو، لكن كان من اللافت في كتاب بيرنز الذي صدر قبل عامين، أنه تضمن انتقادات للاتفاق النووي في نقطتين مهمتين، الأولى ضرورة وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والثانية وقف طهران لسياساتها الرامية للهيمنة والسيطرة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». وقال شرقاوي: «إدارة بايدن عازمة على المضي قدماً في الضغط على إيران للدخول في اتفاق جديد، وهو ما ظهر من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد». تهدئة للداخل من جانبه قال رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان: «ما تفعله إيران من استفزازات وتصريحات، يأتي للاستهلاك المحلي، خاصة أن هناك تقارير أشارت إلى سوء الحالة الصحية للمرشد الإيراني علي خامنئي، والخلافات حول من سيخلفه». وأضاف سليمان لـ«الرؤية» قائلاً: إيران على صفيح ساخن، في ظل الاحتجاجات المتتالية بها، والنظام الإيراني يريد تهدئة الوضع الداخلي، خاصة أنه لم ينتقم لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وقائد الحشد الشعبي العراقي أبويوسف المهدي، ولا للعالم النووي الكبير محسن فخري زاده، كل هذه الأمور تدفع الداخل الإيراني للاشتعال، لذا تصريحات نظام الملالي تأتي لتهدئة الشعب الإيراني».
قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال أنغوس كامبل. (إيه بي أيه)
«نزف الدم».. تفاصيل «عملية أفغانستان» المروعة تهز أستراليا
أكدت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز أنها «مريضة بالفعل» بعد قراءة تقرير عسكري عن جرائم حرب، كشف أدلة حول قتل قوات نخبة أسترالية بشكل غير قانوني لـ39 أسيراً ومزارعاً ومدنياً أفغانياً.
وقالت الوزيرة في مؤتمر الجمعة «كنت مثل أي أسترالي آخر شاهد ذلك، لقد شعرت بصدمة وخوف تام وكامل، لقد تلقيت التقرير منذ أسبوعين وأصابني بمرض جسدي».
بدوره، أوضح قائد قوات الدفاع الأسترالية الجنرال أنغوس كامبل يوم الخميس أن التقرير تضمن حالات مزعومة قام فيها أفراد جدد بدورية الخدمة الجوية الخاصة الجديدة بإطلاق النار على أحد السجناء من أجل تحقيق أول عملية قتل لهم في ممارسة تُعرف باسم «نزف الدم».
وأعلنت استراليا نتائج تحقيق استمر 4 سنوات أجراه بول بريريتون، وهو قاض أجرى مقابلات مع أكثر من 400 شاهد وراجع آلاف الصفحات من الوثائق.
وقال كامبل إن الجنود زرعوا أيضاً أسلحة وأجهزة راديو لدعم مزاعم كاذبة بأن السجناء أعداء قتلوا في المعارك، مقدماً اعتذاره، «بلا تحفظ للشعب الأفغاني».
وأضاف أن عمليات القتل غير القانونية بدأت في عام 2009، وحدثت غالبيتها في عامي 2012 و2013. وقال إن بعض أعضاء النخبة الجوية الخاصة شجعوا «ثقافة المحارب المتمركزة حول الذات».
وأوصى التقرير بإحالة 19 جندياً إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق الجنائي، وبحسب التحقيق، جرى التعرف على 25 من المنفذين ومنهم ما يزال يخدم في القوات المسلحة.
وقالت الحكومة الأفغانية إن التقرير خطوة رئيسية في ضمان الشفافية وإن لديها ثقة كاملة في النظام القضائي الأسترالي وإن العدالة ستأخذ مجراها.
وبين 2001 و2014، خدم 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان. وخلال تلك الفترة، قُتل 41 من القوة الأسترالية وأصيب أكثر من 260 آخرين، بحسب التقارير.
