بعد بضع ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بإدانة الواقعة واتخاذ إجراء مع من يقفون وراءه، لكن دبلوماسيين رجحوا ألا تلقى الدعوة آذاناً صاغية.
وربما يناقش المجلس المكون من 15 عضواً الواقعة التي حدثت، الجمعة الماضية، في جلسة مغلقة إن طلب أحد الأعضاء ذلك، أو ربما يوافق -بالإجماع- على إصدار بيان بشأن الأمر.
لكن سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، الذي يرأس المجلس خلال شهر ديسمبر، قال أمس الثلاثاء إنه ما من دولة عضو طلبت مناقشة الواقعة أو الشأن الإيراني بشكل عام. وقال الدبلوماسيون أيضاً إنه لم يجر نقاش حول إصدار بيان.
ورغم أنه لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عن قتل فخري زاده الذي تعتبره قوى غربية مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيراني، فقد اتهمت طهران إسرائيل. وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.
كما امتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على عملية الاغتيال.
ويوم الجمعة، قالت آجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إن أسئلة كثيرة تحيط بمقتل فخري زاده، لكنها أشارت إلى تعريف القتل المستهدف خارج حدود الدولة وخارج صراع مسلح.
وقالت كالامارد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن مثل هذا القتل «انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنع الحرمان القسري من الحياة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة خارج حدود الدول في أوقات السلم».
ووجهت إيران خطابها، يوم الجمعة، إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وحث غوتيريش على ضبط النفس وأدان «أي اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء»، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم السبت.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في 22 ديسمبر جلسته نصف السنوية، التي يستعرض خلالها الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 2018.
ويمكن لأي عضو بالمجلس أو لإيران أن يثير مسألة قتل فخري زاده في ذلك الاجتماع.