الأربعاء - 01 ديسمبر 2021
الأربعاء - 01 ديسمبر 2021
مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.. محل شك. (أ ف ب)

مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.. محل شك. (أ ف ب)

معهد أبحاث: مستقبل اتفاق إيران النووي غير مؤكد حتى في عهد بايدن

ينظر مدير معهد أبحاث السلام «سيبري» بتشكك إلى مستقبل الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال مدير المعهد، دان سميث، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه حتى لو كان على الديمقراطي بايدن متابعة أولويات استراتيجية مختلفة عن الرئيس الحالي دونالد ترامب وودع أسلوبه السياسي، «فإن الاستئناف الناجح للاتفاقية قد يكلف رأس مال سياسياً أكثر مما يرغب جو بايدن في الاستثمار»، مضيفاً أن الوضع مشابه في إيران، وقال: «هناك أيضاً تغير في الأجواء لأن الاتفاق لم يفِ بما وعد به».

وأوضح سميث أنه نتيجة للاتفاق لم تكن إيران مرتبطة تماماً بالتجارة العالمية، ولم يجرؤ عدد كبير من المستثمرين الدوليين على دخول البلاد، وقال: «من وجهة نظر القيادة الإيرانية ستكون هناك حاجة إلى عرض خاص للغاية من الولايات المتحدة لكي تشعر بالالتزام الكامل بالاتفاقية مرة أخرى... لا أعرف ما يمكن أن يطرحه بايدن على الطاولة دون أن تقدم إيران طواعية قفزة ثقة غير محتملة».

ويرى سميث أن فوز بايدن في الانتخابات يعد بلا شك ميزة بالنسبة للتحالف العسكري عبر الأطلسي، لكن باحث السلام في ستوكهولم لا يعتقد أن حلفاء الناتو يجب أن يكون لديهم الكثير من الأمل، وقال: «لن يكون جو بايدن شخصاً يدفع المشاركين الآخرين جانباً في اجتماعات الناتو ليكون في الصف الأول مثل دونالد ترامب. لكنه سيطلب بالتأكيد من الأوروبيين تقديم مساهمة مناسبة للدفاع عن أنفسهم، ولا ينبغي أن تكون هناك أوهام في هذا الأمر».

كما توقع سميث أن تواصل الولايات المتحدة تحديث ترسانتها النووية في ظل الرئيس الجديد، وقال: «لكن في الوقت نفسه أفترض أن بايدن سيحاول إحياء الرقابة الثنائية على التسلح مع روسيا»، مشيراً إلى أن فرصة القيام بذلك ستتاح عقب توليه مهام منصبه في 20 يناير الجاري.

وأوضح أنه لتمديد اتفاقية نزع السلاح «البداية الجديدة»، التي تنتهي في فبراير المقبل، سيتعين على بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرفعا سماعة الهاتف فقط، وقال: «آمل أن يهتم جو بايدن بهذا بعد تنصيبه، لأنه مع تمديد (البداية الجديدة) سيتوفر الوقت اللازم لتطوير آفاق جادة لنزع السلاح والرقابة على التسلح بعد عام 2026».