قالت هيئة حقوق الإنسان الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن حوادث قتل المدنيين في الصراع الأفغاني ارتفعت متجاوزة 2900 حالة العام الماضي، رغم تنامي الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، بما في ذلك محادثات السلام الراهنة.
وتمثل أعداد القتلى جانباً من زيادة أوسع في أعمال العنف تهدد عملية السلام الهشة، وتقوض النداءات الدولية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تشارك فيه الحكومة الأفغانية في مفاوضات مع حركة طالبان.
وقالت الهيئة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن عدد الإصابات بين المدنيين بلغ 8500 حالة في 2020، منها 2958 حالة وفاة، بالمقارنة مع 2817 قتيلاً من المدنيين في 2019، وذلك رغم انخفاض الإصابات من أكثر من 10 آلاف إصابة في العام السابق.
وفي العام الماضي، بدأت سلسلة من الاغتيالات لمسؤولي حقوق الإنسان وموظفين حكوميين من القيادات المتوسطة واعتداءات على المدنيين هزت البلاد، ومنها مجزرة كان ضحاياها نساء وأطفالاً حديثي الولادة بعنبر مستشفى في مايو.
وأبدت الهيئة «قلقاً شديداً» لهذه التطورات، وقالت إن ما يزيد قليلاً على نصف الخسائر البشرية تسببت فيها حركة طالبان، وإن القوات الحكومية وشركاءها الدوليين كانوا مسؤولين عن 15% منها، والباقي جماعات أخرى، منها تنظيم «داعش».
ورفض متحدث باسم طالبان ما أعلنته الهيئة وقال إن الحركة تسعى لمهاجمة أهداف عسكرية فقط. ولكن الحكومة تؤكد مسؤولية طالبان عن قتل مدنيين.