رفض معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار، ومن بينهم أسماء مرموقة ونشطاء بارزون وطلاب، ما يؤكده الجيش من وجود تأييد شعبي للإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وقالوا إن حملتهم لن تهدأ.
وعبر المعارضون عن تشككهم البالغ في تعهدات المجلس العسكري خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بإجراء انتخابات نزيهة وتسليم السلطة، وذلك في الوقت الذي وجّهت فيه الشرطة تهمة جديدة لسو تشي.
والزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير، تواجه الآن تهمة مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل مخالف للقانون.
وقال سيتو أونج، العضو المنتخب في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي، أمام حشد متجمع عند معبد سولي وهو نقطة احتجاج مركزية في مدينة يانجون «نحن هنا الآن لنؤكد أننا لسنا ضمن الأربعين مليوناً الذين تحدثوا عنهم».
وكان البريجادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن 40 مليوناً من بين سكان ميانمار البالغ تعدادهم 53 مليوناً يؤيدون تحرك الجيش الذي أكد أنه يتماشى مع الدستور.
ويقول الجيش إنه حدث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر التي فاز فيها حزب سو تشي والتي كان من المتوقع أن تمهد السبيل لإصلاح ديمقراطي.
وأوقف معارضو الانقلاب اليوم الأربعاء سياراتهم في منتصف الشوارع وعلى الجسور، متظاهرين بأنها تعطلت لعرقلة تحركات الشرطة وشاحنات الجيش ومنعها من تفريق المحتجين.
وانتشرت الدعوات سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة (عطل سيارتك) بعدما عادت خدمة الإنترنت التي حجبها الجيش خلال الليل. وسرعان ما ظهرت صور كثيرة لسيارات عرقلت الحركة في الشوارع بافتراض أنها معطلة وقد رفع أصحابها غطاءها الأمامي.
وتهدف هذه الحملة إلى جذب حشود ضخمة في يانجون وغيرها، تعبيراً عن رفض الإطاحة بسو تشي واعتقالها.
في ظل تجمع معارضي الانقلاب اليوم الأربعاء في احتجاجات يأملون أن تظهر عدم صحة تأكيد الجيش على الدعم الشعبي للإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، على الرغم من تعهده بإجراء انتخابات جديدة.
وتسبب الانقلاب الذي أوقف مسار التحول نحو الديمقراطية في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا في اندلاع مظاهرات يومية منذ السادس من فبراير، شهدت بعضها مشاركة مئات الآلاف.
وأثار استيلاء الجيش على السلطة انتقادات شديدة في الغرب، وعبّرت واشنطن ولندن عن الغضب مجدداً بعد توجيه تهمة إضافية لسو تشي. واتخذت الصين موقفاً أخف، لكن سفيرها في ميانمار رفض أمس الثلاثاء اتهامات بأنها ساندت الانقلاب.
وعبر توم آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص عن خشيته من استخدام العنف مع المحتجين، ووجّه دعوة عاجلة لأي بلد له تأثير على قادة ميانمار العسكريين للضغط عليهم من أجل تجنب ذلك.
وأضاف في بيان «يتعين إنهاء القمع المستمر للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ميانمار على الفور».
واعتقل الجيش المئات منذ الانقلاب أغلبهم خلال مداهمات ليلية. ومن بين المعتقلين أغلب كبار قادة حزب الرابطة الوطنية.
وعزز قطع خدمة الإنترنت خلال الليل الشعور بالخوف.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن ما يربو على 450 شخصاً اعتُقلوا منذ الانقلاب.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة «منزعجة» من تقارير عن توجيه تهمة جنائية إضافية إلى سو تشي. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة، الأسبوع الماضي، على جيش ميانمار، ولم تعلن عن إجراءات إضافية أمس الثلاثاء.
كما شجب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التهمة الجنائية الجديدة قائلاً إنها «ملفقة».