كشف المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جواد رحمان، عن انتهاكات جسيمة ترتكبها حكومة طهران ضد المعارضين المشاركين في احتجاجات ضد النظام، والتي تصل إلى التعذيب بغرض انتزاع اعترافات تُفضي إلى الإعدام، وقتل أطفال دون 18 عاماً، فضلاً عن انتهاكات السلطات ضد الأقليات الإثنية والعرقية في الدولة.
وأكد رحمان، في تقريره الذي جاء في 29 صفحة، وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، إعدام 233 شخصاً على الأقل خلال عام 2020 في إيران، «بعد محاكمات جائرة، فضلاً عن بعض الإعدامات السرية التي يتم تنفيذها بحق المحتجين باستخدام التعذيب المنهجي وانتزاع اعترافات قسرية».
إعدام الأطفال
وأفاد التقرير بأن 3 أطفال أُعدموا في 2020، بينما ينتظر نحو 85 طفلاً تنفيذ العقوبة، حيث تطبق عقوبة الإعدام بحق الفتيات الأكبر من 9 سنوات، والفتيان فوق 15 عاماً. بحسب القانون.
وقال المقرر الخاص، إن الحكومة الإيرانية لم تُجرِ تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً وشفافاً في استخدام القوة المفرطة والفتاكة خلال المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد في نوفمبر 2019، حين استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية بطريقة تصل إلى حد الانتهاك الخطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 304 أفراد بينهم نساء وأطفال. مؤكداً أن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة في هذه الأفعال، أمر منتشر في إيران.
الانتقام من الضحايا
وأفاد التقرير، المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في التاسع من مارس، ضمن أعمال الدورة الـ46 للمجلس، بأن نحو 7000 شخص قد اعتقلوا على خلفية احتجاجات، من بينهم أطفال قُصّر. مشيراً إلى تعرض أهالي الضحايا إلى اعتقالات واستجوابات متكررة تصل إلى التهديد بالقتل؛ لمنعهم من المطالبة بحقوق ذويهم.
حرية الرأي والتعبير
وتشهد حرية التعبير والحصول على المعلومات أوضاعاً بائسة في إيران، وفقاً للتقرير، حيث فرضت الحكومة إغلاقاً غير مسبوق للإنترنت خلال احتجاجات 2019، فضلاً عن استمرار الرقابة الحكومية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المقرر الخاص إن الحكومة الإيرانية تفرض الحظر الدائم على شبكات تليغرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر أدوات التحايل، بما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وعبّر عن قلقه من استمرار السلطات في استهداف الصحفيين والكُتاب، حيث حكم على 5 صحفيين في يونيو الماضي بالسجن بتهم تتعلق بتقارير كانوا ينقلونها حول جائحة كورونا، و3 آخرين في سبتمبر الماضي بتهم تتعلق بنشاطهم الإعلامي.
التمييز ضد الأقليات
وحذر التقرير من استمرار التمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية، حيث تفيد تقارير بإعدام السجناء السياسيين من الأقليات الإثنية واختفائهم قسراً. وفي مايو الماضي، أعدمت السلطات بشكل سري هدايت عبدالله نور من الأقلية الكردية، بتهمة حمل السلاح ضد الدولة، بعد انتزاع اعترافات تحت التعذيب. كما وردت للمقرر الخاص تقارير تفيد بتعرض أفراد من عرب الأحواز والأكراد لخطر الإعدام بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب التقرير، يتعرض أفراد الأقليات الإثنية والدينية للسجن بسبب ممارستهم ثقافتهم أو لغتهم أو عقيدتهم، بينما يزيد القلق إزاء عمليات الإجلاء القسري للسكان في مناطق الأقليات الإثنية، حيث هدمت السلطات في أغسطس الماضي 300 منزل مملوكة لعرب الأحواز في محافظة خوزستان، وصادرت الأراضي، واعتقلت نحو 130 شخصاً من السكان.
توصيات
وأوصى المقرر الخاص في نهاية تقريره، السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام، وحظر إعدام الأطفال القصر في جميع الظروف، وإلغاء القوانين التي تجيز التعذيب وإساءة المعاملة، بوصفهما شكلين من أشكال العقاب، وإنشاء آليات للتحقيق في ادعاءات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز، على نحو يتفق والمعايير الدولية، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، والإفراج عن المعتقلين منهم بسبب ممارسة حقهم في حرية المعتقد أو ممارسة ثقافتهم واستخدام لغتهم. وأعرب عن أسفه لعدم قبول الدولة طلباته لزيارة البلد.