اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بتحديد مستويات التعامل مع ملف إيران النووي، تتضمن التوسع في جمع المعلومات والاستعداد الاستراتيجي، وسط مخاوف من استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، للعودة إلى الاتفاق النووي.
وذكر تقرير نشره موقع «والا» الإسرائيلي، أن نتنياهو قسم أنشطة بلاده تجاه الملف النووي الإيراني إلى قسمين؛ الأول يعمل على المستوى الاستراتيجي، ويتولى متابعة التطورات ما بين واشنطن وطهران، والقسم الثاني من خلال فريقين من الخبراء برئاسة أعضاء بارزين بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي توضح أن طهران لا تتعجل في الطريق نحو امتلاك السلاح النووي، ولكنها في نفس الوقت، تنتهك الشروط المفروضة عليها.
وأوضح التقرير أنه بمقتضى تكليفات نتنياهو، فقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، جيش بلاده، بالتوسع في جمع المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بهدف كشف انتهاكها للاتفاق النووي، بعيداً عن أعين مفتشي وكالة الطاقة الذرية.
ولفت التقرير إلى أن نتنياهو طلب أيضاً من رئيس الموساد، يوسي كوهين، جمع المعلومات حول انتهاكات إيران النووية، باعتبار أن التوسع في جمع تلك المعلومات هدفه تلبية الاحتياجات الاستخباراتية والعملياتية الإسرائيلية ضد إيران، في المستقبل.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن هناك قلقاً متزايداً لدى المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين في الدولة العبرية، تجاه المفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة، بين واشنطن وطهران، للعودة إلى الاتفاق النووي.
ولفتت الصحيفة في تقرير بعنوان «الكابوس النووي»، إلى أن صناع القرار في إسرائيل، يعتبرون أن العودة للاتفاق النووي سيكون بمثابة كابوس بالنسبة لبلادهم، مفضلين الابتعاد تماماً عن الاتفاق، وليس العودة له، ولكنهم يرون أنه في ظل الظروف الحالية، فهناك فرصة لعلاج أوجه القصور به.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأخير للحكومة الإسرائيلية المصغرة، قرر صياغة سياسات إسرائيل في هذا الملف، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الإسرائيلية قوله «الخطوة الأولى هي معرفة إلى أين وصلت إيران في برنامجها النووي، فحصول إسرائيل على الأرشيف النووي السري الإيراني في عام 2018 كان أكبر إثبات للعالم بأكمله أن طهران تنتهك الاتفاقات النووية، وهو ما تواصل إيران فعله، كما أن مواصلة سياسات طهران العدائية في المنطقة تثبت أن إيران لا كلمة لها ولا تلتزم بتعهداتها».
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم قائمة من المطالب لأمريكا، لتحسين شروط الاتفاق النووي مع إيران، وفي مقدمتها أن يكون الاتفاق مستمراً، وليس كالوضع الحالي الذي ينهي القيود على تطوير الصواريخ الإيرانية في 2023، وينهي القيود على البحث والتطوير في البرنامج النووي في عام 2026، ويجعل إيران في عام 2031 لا تواجه أي قيود في تخصيب اليورانيوم، ما يعني أن نظام طهران بعد عقد من الآن، لن يواجه أي موانع تعرقل امتلاكه أسلحة نووية، ولذا تريد إسرائيل تمديد تلك المواعيد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدولة العبرية تريد من واشنطن فرض قيود على طهران في ملفات أخرى، مثل وقف سياساتها العدوانية الإقليمية، والتي تزايدت بشكل كبير بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.