شدد مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، على أنه لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي دون عمليات التفتيش.
ودعا مشروع القرار، طهران لوقف خرق الاتفاق النووي واستئناف التفتيش.
كما أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل «عن قلقهم البالغ»، مشددين على ضرورة استئناف إيران فوراً كل برامج التفتيش.
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن السماح بعمليات تفتيش الأمم المتحدة لمنشآت نووية إيرانية لا يجب أن يتم استخدامه «كورقة مساومة».
تحدث رافائيل غروسي بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى طهران للسماح بالمنظمة بالوصول جزئياً إلى منشآت إيرانية نووية كانت قد منعت من الوصول إليها.
بموجب الاتفاق، لا تشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة الدولية، لكنها وعدت بالاحتفاظ بالمقاطع المسجلة لثلاثة أشهر.
وستسلمها آنذاك للوكالة الدولية إن ضمن تخفيف العقوبات عنها.
وإلا فستمحو إيران التسجيلات، ما يقلل فرصة إحراز تقدم دبلوماسي.
وقال غروسي للصحفيين اليوم الاثنين إن الاتفاق يعني أنه ما زال بإمكان المفتشين تتبع كمية اليورانيوم المخصب على سبيل المثال، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على أنشطة أخرى مثل عمليات التعدين أو البحث والتطوير التي تقوم بها إيران.
وقد يعني ذلك عدم القدرة على تكوين صورة كاملة عن برنامج إيران النووي، وفقاً لغروسي.