كشف خبير أممي عن أن النساء والفتيات في إيران يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية، مشيراً إلى وجود عنف منزلي على نطاق واسع وآلاف الزيجات للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10و14 سنة كل عام، في ظل استمرار التمييز الراسخ في القانون والممارسة.
وأعد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، تقريراً مفصلاً عن حالة حقوق الإنسان في إيران، من المقرر عرضه على هيئة مكتب مجلس حقوق الإنسان، غداً الثلاثاء، يسلط الضوء على بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بالعنف المنزلي، بحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اطلعت عليه «الرؤية».
زواج القاصرات
وبحسب التقرير الذي أعده رحمان فإنه بموجب القانون، يمكن لفتاة لا يتجاوز عمرها 13 عاماً الزواج، بينما يمكن للفتيات الأصغر سناً الزواج قانوناً بموافقة قضائية وموافقة الأب، وفي النصف الأول من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، تزوجت أكثر من 16 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10و14 عاما، وفقاً للأرقام الحكومية الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن سن الزواج القانوني الحالي غير مقبول، مشيراً إلى أن زواج الأطفال يضر بنماء الفتيات ورفاههن، بما في ذلك التعليم والعمل والعيش في مأمن من العنف، داعياً لممارسة الضغط لرفع سن الزواج، بما يتماشى مع التزامات إيران بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
تمييز صارخ
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك تمييزاً صارخاً في القانون والممارسات الإيرانية، يجب أن يتغير، كما يظهر التمييز ضد المرأة في مجالات عديدة من حياة النساء، بما في ذلك الزواج والطلاق والعمل والثقافة، فالمرأة الإيرانية إما مقيدة أو تحتاج إلى إذن من زوجها أو ولي أمرها، ما يحرمها من استقلاليتها وكرامتها الإنسانية.
كما دعا الحكومة الإيرانية إلى تنفيذ تدابير ملموسة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.