تعاني النساء الأعضاء في البرلمان الأسترالي ما يصفنه بالتحيز والتحرش والتقليل من شأن المرأة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن النساء أصبحن يصفن مبنى البرلمان الأسترالي بأنه أكثر مكان غير آمن للعمل، وتصاعدت هذه التصريحات السلبية من النساء عقب حادثة الاغتصاب التي وقعت في البرلمان في مارس 2019، والتي تبعها الكشف عن العديد من أعمال التحرش، والفضائح.
وقالت النائبة جوليا بانكس، التي وصلت إلى البرلمان منذ 5 سنوات، إن الرجال في السياسة الأسترالية لا يترددون في التقليل من شأن النساء أو نشر الشائعات الجنسية عنهن.
وأضافت أنها شاهدت ذات مرة أحد المشرعين يقوم بالتحرش بإحدى المتدربات الجدد، وتابعت: إنه مكان العمل الأكثر خطورة في البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أن حركة Me Too المناهضة للتحرش وصلت استراليا متأخرة، إلا أنها كانت مثل تسونامي موجه للنظام السياسي في البلاد.
وبعد 6 أسابيع من اتهام الموظفة السابقة بريتاني هيغيز زميلها باغتصابها في مكتب وزير الدفاع داخل البرلمان، احتجت آلاف النساء، وشاركن قصصهن وطالبن بالتغيير.
ويواجه الائتلاف المحافظ بزعامة رئيس الوزراء سكوت موريسون الآن ردة فعل تاريخية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً في نسبة تأييده، بعد عدة فضائح انتشرت واحدة تلو الأخرى.
وأصبح المجال السياسي في أستراليا حيث تنتشر كراهية النساء على نطاق واسع، نقطة محورية تصفها العديد من النساء بأنها أكثر مجالات العمل التي تشهد تحيزاً جنسياً في أستراليا، حيث يفترض العديد من الرجال السياسيين منذ فترة طويلة أنهم أعلى شأناً من النساء.
وتقول النساء من كل حزب إنهن شاهدن لسنوات تقليلاً من قدراتهن أثناء محاولتهن القيام بعملهن، بالإضافة إلى التحرش بهن وإهانتهن وتجاهلهن، وكلما حاولن الاحتجاج على هذه السلوكيات، يواجهن وابلاً من الهجمات.
ووصف العديد من الأعضاء الحاليين والسابقين مبنى البرلمان بأنه ملجأ محصن بوقود التستوستيرون (الهرمون الجنسي)، حيث إن مداخله واسعة، والمكاتب لها جدران سميكة، وجناح كل وزير يحتوي على مطبخ كامل وأريكة كبيرة بما يكفي للنوم، ومعظم الثلاجات مليئة بالخمور.
وبحسب الصحيفة فإن معظم أعضاء البرلمان الأسترالي والموظفين من الرجال، وخلال العشرين سنة الماضية تراجعت أستراليا من المرتبة 15 إلى المرتبة 50 من حيث المساواة بين الجنسين في البرلمان.
ومؤخراً انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية يقومون بـ«تصرفات جنسية» في البرلمان، ما اعتبره مراقبون يزيد من ضعف السلطة التنفيذية، التي تتعرض أساساً للانتقاد، بسبب التمييز على أساس الجنس المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.
وندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبراً أنها «مخزية»، فيما يشير إلى أن موريسون أدرك مؤخراً مدى كراهية النساء في البرلمان.