تتوسع الصين في ساحة النفوذ العالمية مستغلة قوتها المالية كأول «دائنٍ» في العالم، فيما تظهر تقارير دولية أن بكين تُناور بهذه المكانة باعتبارها سلاحاً في معركة حضورها السياسي الدولي.
وأكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن باحثين أمريكيين وألماناً كشفوا عن وثائق تعد بمثابة «كنز» تشمل مئات الاتفاقيات الموقعة بين الصين ونحو 24 دولة من البلدان الأكثر فقراً، جرى توقيعها في الفترة بين 2000 و2020 بقيمة تجاوزت 36.6 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن شروط تقديم الديون الصينية لم يتم إعلانها بشكل واضح، وظلت دائماً موضعاً للتكهنات، حيث يرى البعض أن الهدف الصيني منها يكمن دائماً في التنازل عن مواقع استراتيجية لصالح بكين في البلد المدين، فيما يعتبر آخرون أن هذه القروض كانت بمثابة «الأوكسجين» بالنسبة للكثير من الدول التي هجرها المُقرضون العالميون.
وتم إعداد الدراسة الجديدة من طرف 4 مراكز بحثية، هي مختبر «أيد داتا» التابع للكلية الأمريكية «وليام وماري»، ومركز التنمية العالمية ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وكلاهما يقع مقره في واشنطن، إضافة لمعهد كييل للاقتصاد العالمي في ألمانيا.
وحسب الصحيفة الفرنسية فإن الدراسة التي صدرت نهاية مارس المنصرم، أكدت أن الجانب الصيني كان يحرص في الاتفاقيات مع الدول المدينة على ضرورة «الحفاظ على سرية شروط القرض ومبلغه الإجمالي» وذلك من خلال بنود سرية في كل اتفاق، وهي بنود تشير الصحيفة إلى أنها يمكن أن تسبب أزمة شفافية كبرى في التسيير الحكومي لهذه البلدان وضبابية في قدرتها من حيث معايير الملاءة المالية.
وتلفت الدراسة كذلك إلى شروط صينية تتعلق بعدم وضع الدول المدينة قيوداً تتماشى مع قواعد «نادي باريس» وهو مجموعة تضم دولاً تمثل بعض أكبر الاقتصادات في العالم، بهدف مساعدة البلدان المدينة على الخروج من أزماتها والحيلولة دون إفلاسها.
ويشير التقرير إلى شروط أخرى «ذات طبيعة سياسية» يمكن أن تسمح لبكين بتحويل الديون إلى أداة لخدمة نفوذها العالمي، حيث إن نصف الاتفاقات التي وقعها بنك التنمية الصيني، تنص على أن أي إجراء يضر «بكيان جمهورية الصين الشعبية» في البلد المدين، يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بالسداد المبكر للقرض.
وتشير الدراسة كذلك، إلى وجود بند ينص على أن قطع العلاقات الدبلوماسية يعد بمثابة تقصير في سداد القروض، كما تسمح غالبية الاتفاقيات التي تم فحصها في الدراسة، للدائن الصيني بطلب السداد في حالة حدوث تغيير سياسي أو قانوني «جذري» في البلد المدين.