اعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المخصصة لبحث الوضع في ميانمار والمقرر عقدها السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا ووحدتها.
وقتلت قوات الأمن في ميانمار ما لا يقل عن 739 شخصاً منذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة المدنية، بزعامة أونغ سان سو تشي، في الأول من فبراير، وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واستخدم الجيش في ميانمار القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح نحو 250 ألف شخص حتى الآن، وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز.
ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة التي تستضيفها جاكرتا.
وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية، السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.
وأثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، بالاضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخراً نواب من حزب أونغ سان سو تشي، التي طالبت منحها مقعداً إلى طاولة المحادثات.
وناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أوشا القمة خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس.
وأقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في ميانمار يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، وفقاً لبيان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه.
وقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الخميس عبر الإنترنت أن «حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم ميانمار».
ومن المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر بانكوك، متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة.
في هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على الشركات العامة في ميانمار التي تسيطر على تصدير الأخشاب واللؤلؤ، معتبرة أنها تدر إيرادات للمجلس العسكري.