يتلقى الإيرانيون إشارات أولية عن هوية رئيسهم المقبل، اليوم السبت، وسط توقعات شبه مؤكدة بأن تصب النتائج في صالح المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي، بعد عملية اقتراع جرت في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية، ورافقتها تساؤلات عن نسبة المشاركة.
وفيما تتواصل عمليات فرز الأصوات، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت، أمس الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي على «فوزه» قبل صدور النتائج الرسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المرشح عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق، هنأ منافسه إبراهيم رئيسي بالفوز بالانتخابات.
وبدأت فجر اليوم عملية فرز الأصوات، بعد إقفال صناديق الاقتراع، إثر عملية تصويت امتدت زهاء 19 ساعة. ودُعي أكثر من 59 مليون إيراني إلى التصويت، اعتباراً من الساعة السابعة صباح أمس الجمعة.
وأغلقت المراكز عند الثانية فجر السبت، بعد تمديد مهلة الاقتراع ساعتين إضافيتين، وهو ما كانت السلطات ألمحت سابقاً إلى احتمال حصوله حال الحاجة، ولا سيما في ظل إجراءات الوقاية من كوفيد-19.
ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الـ13 في تاريخ إيران بحلول الظهر، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية غداً الأحد.
وخاض السباق 4 من المرشحين الـ7 الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم، بينما انسحب الـ3 الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، ما أثار إمكان حصول امتناع واسع عن التصويت.
وفي غياب منافس جدّي، يبدو رئيس السلطة القضائية رئيسي (60 عاماً) الأوفر حظاً للفوز بولاية من 4 أعوام، خلفاً للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي لا يحق له الترشح هذه المرة، بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين منذ 2013. إلا أنّ بعض الدورات الانتخابية الرئاسية في إيران، ولا سيّما منذ 1997، شهدت نتائج مخالفة للتوقعات.
وفي حال عدم نيل أيّ من المرشحين الغالبية المطلقة، تُجرى دورة ثانية في 25 يونيو بين المرشّحَين اللذين حصدا أعلى عدد من الأصوات.
ويتوقع أن يعزز فوز رئيسي، حال تحققه، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وستكون نسبة الاقتراع موضع ترقب، علماً بأن أدنى مشاركة في انتخابات رئاسية بلغت 50.6% في عام 1993.
وقبل يوم الاقتراع، رجحت استطلاعات رأي ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%. ولم تصدر أي أرقام رسمية حتى صباح السبت، بينما توقعت وكالة «فارس» أن تتجاوز النسبة 50%.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل 4 أعوام 73%، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57%.
وشهدت البلاد حملة من دون حماسة تذكر. وفي شوارع العاصمة، تفاوتت آراء الناخبين بشأن الاقتراع من عدمه. وأكدت ممرضة اكتفت بذكر اسم عائلتها (صاحبيان) أنها ستصوت لرئيسي «المرشح الأكثر كفاءة».
موقف مماثل أبدته زهراء فرهاني، ربة المنزل التي أكدت عزمها على التصويت لرئيسي بناء على «أدائه (على رأس السلطة) القضائية».
وتنافس رئيسي، المقرب من خامنئي، مع المتشددَين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعبدالناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.
وحصد رئيسي 38% من الأصوات في انتخابات 2017، وتولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية.
واستبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين عامَي 2005 - 2013.
وأعطى استبعاد المجلس أسماء كبيرة خصوصاً لاريجاني، الذي كان يُتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حُسمت سلفاً. وبدا ذلك جلياً في آراء بعض السكان.
وقال النجار حسين أحمدي: «الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسماع أصواتنا»، بينما اعتبر التاجر سعيد زارعي أنه «سواء قمت بالتصويت أم لا، تم انتخاب أحدهم مسبقاً». ذلك فيما أظهر العديد من الناخبين المؤهلين الآخرين لا مبالاة وعدم اكتراث بالتصويت في يوم الاقتراع.
