وقُتل المئات منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في الأول من فبراير، مع قمع الجيش للاحتجاجات، وفي اشتباكات بين جنود ومليشيات محلية ذات تسليح خفيف غالباً.
وعُثر على الجثث في مناطق مختلفة حول كاني، وهي بلدة في منطقة ساجينج، التي شهدت قتالاً عنيفاً في الشهور الأخيرة بين الجيش ومجموعات مسلحة شكلها معارضو الحكم العسكري.
ولم يتسنَ لرويترز التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل، كما لم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات طلباً للتعقيب.
وفي خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال سفير ميانمار في الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي يمثل الحكومة المدنية المنتخبة، إن 40 جثة في المجمل تم العثور عليها وتحدث في الخطاب عن 3 وقائع مختلفة شهدتها كاني في يوليو.
ووصف المبعوث تلك الوقائع بأنها «تصل بوضوح إلى حد الجرائم ضد الإنسانية» ودعا الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض حظر دولي على السلاح لجيش ميانمار.
وكتب في الخطاب قائلاً: «ليس هناك أي مؤشر على أن الفظائع وعمليات القتل والاعتقال التي يقوم بها الجيش تتراجع وتيرتها... نطالب بتدخل إنساني عاجل من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان».
وقال عضو مليشيا كاني، طالباً عدم كشف هويته، إن القتال في المنطقة توقف حالياً إلى حد بعيد، ولم يتضح ما إذا كان سيتم العثور على مزيد من الجثث.
وأضاف: «معظم القرويين في المنطقة النائية فروا إلى البلدة القريبة»، متهماً الجيش ومليشيا موالية للمجلس العسكري الحاكم بتنفيذ أعمال قتل ونهب بغرض الانتقام.
وقدر أيضاً أن العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها حتى الآن بنحو 40 في أحداث مختلفة.
وذكر بيان صادر عن الجيش بتاريخ 30 يوليو أن قوات الأمن تعرضت للهجوم على يد نحو 100 «إرهابي» مسلحين بأسلحة خفيفة قرب قرية في كاني، ما دفع الجنود للرد، وأنه تم انتشال 9 جثث وضبط بنادق صيد وألغام مصنوعة محلياً وقنبلة يدوية.