وسّعت حركة طالبان حكومتها المؤقتة بتعيين نواب وزراء جدد اليوم الثلاثاء.
ولم تعين الحركة أي سيدة في الحكومة، ما يزيد من خطواتها نحو مسار متشدد على الرغم من الاحتجاجات الدولية التي أعقبت إعلان الحركة عن تشكيلة وزارية أولية ضمت رجالاً فقط في وقت سابق هذا الشهر.
حذر المجتمع الدولي من أنه سيحكم على طالبان من خلال أفعالها، وأن الاعتراف بحكومة تقودها طالبان سيرتبط بكيفية معاملة النساء والأقليات.
منعت طالبان خلال فترة حكمها السابقة لأفغانستان في أواخر التسعينيات الفتيات والنساء من الذهاب للمدارس والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
دافع المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عن تعيين مسؤولين جدد في مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وقال إن ذلك يشمل أفراداً من أقليات عرقية، مثل الهزارة، وإنه قد يتم تعيين سيدات لاحقاً.
وعبر مجاهد عن استيائه من الشروط الدولية للاعتراف بالحكومة، قائلاً إنه لا يوجد سبب لنبذها.
وأضاف «من مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بحكومتنا، ويشمل ذلك الدول الأوروبية والآسيوية والإسلامية من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معنا».