تأثر النمو الاقتصادي للصين سلباً بسبب تباطؤ عملية البناء ونقص الطاقة، ما ينذر بصدمة محتملة لحلفائها التجاريين والأسواق المالية العالمية.
ونما اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.9 % فقط في الأشهر الثلاثة التي انتهت في شهر سبتمبر السنة الماضية، هبوطاً من 7.9 % في الربع السابق، وفق ما كشفته بيانات الحكومة، اليوم الاثنين. فقد ضعف إنتاج المصانع والمبيعات بالتجزئة والاستثمار في البناء وفي أصول ثابتة أخرى.
وعملية التصنيع أعاقتها إجراءات مثل الخفض الرسمي لاستخدام الطاقة وكذلك نقص رقائق أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجزاء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتباطأت عمليات البناء، وهي صناعة تقوم عليها ملايين الوظائف، بسبب إرغام المطورين على خفض الاعتماد على الدين الذي يعتقد القادة الصينيون أنه وصل لمستويات خطيرة.
وذكرت «فيديليتي إنترناشونال» في تقرير لها أن «التأثيرات الناتجة عن ذلك على بقية أنحاء العالم قد تكون ملحوظة» بسبب ضعف الطلب الصيني على المواد الخام. حتى الأسواق المتطورة، بما فيها الولايات المتحدة، لن تكون في أمان من الأوضاع المالية العالمية الأكثر اختناقاً، نتيجة لصدمة النمو التي تتعرض لها الصين وما يصاحبها من أوضاع مالية.
ومقارنة بالربع الماضي، لم يزد الإنتاج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر سوى بنسبة 0.2 %، نزولاً من 1.2 % في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهي من أضعف الفترات أداء في العقد الماضي بأكمله.
ويضع هذا التباطؤ مزيداً من الضغوط على بكين للتخفيف من ضوابط الاقتراض وإنفاق المزيد على بناء الأشغال العامة. لكن المراقبين يرون أنه حتى لو حدث ذلك فإن النشاط سينخفض قبل أن يؤتي تغيير السياسات ثماره.