«الرؤية»- وكالات
استؤنفت في فيينا، الاثنين، المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بعد انقطاع دام خمسة أشهر، حيث تعد جولة المفاوضات السابعة، وتعد أول جولة من المفاوضات منذ تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وسط توقعات من المحللين بوجود عقبات كبيرة أمام أي استئناف سريع للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
انطلاق المفاوضات
وذكر تقرير نشرته إذاعة صوت أمريكا، أن الولايات المتحدة تشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات، مثل الجولات الست السابقة، حيث ستتحدث إيران مباشرة مع الدول الموقعة المتبقية على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، ومع الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتنقلون ذهابًا وإيابًا للتشاور مع الجانب الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاقية في عام 2018، خلال عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبعد ذلك بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها.
وكانت المحادثات قد توقفت في شهر يونيو، وفي تلك الأثناء قال دبلوماسيون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق، وتم استئناف المفاوضات في فندق "Palais Coburg"، الذي تم توقيع الاتفاقية فيه قبل ست سنوات.
مشاورات غير رسمية
وأرسلت الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران، روبرت مالي، ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر، بينما كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن كبير المفاوضين في الملف، علي باقري، قد وصل إلى فيينا.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه أجرى مشاورات غير رسمية مفيدة مع مسؤولين من إيران والصين يوم الأحد، وقال إن الاجتماع كان يهدف إلى «فهم أفضل للموقف التفاوضي المحدث لطهران».
كما كتب مسؤول الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات، على تويتر يوم الاثنين «العمل التحضيري المكثف مستمر».
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم «أجرينا عدد من الاجتماعات التشاورية الثنائية مع بعض أطراف الاتفاق النووي، وأجرينا محادثات مفيدة مع الوفد الصيني والروسي أمس».
رفع العقوبات
وتدخل طهران جولة المفاوضات الجديدة، وعلى رأس أولوياتها رفع العقوبات، حيث قال باقري «إيران تدخل محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير القانونية والظالمة.. والوفد الإيراني يعكس عزم إيران وجديتها على اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غير القانونية والظالمة الأمريكية ضد الشعب الإيراني.. تركيزنا الرئيسي في هذه الجولة، سيكون على رفع العقوبات».
ويطالب الإيرانيون بإسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017، بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.
وحتى الآن، فقد تجاوزت إيران حدودها المتفق عليها بشأن كمية اليورانيوم التي تخزنها، وكذلك نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، كما استخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا في منشآتها النووية.
عودة إيران لأسواق النفط
على صعيد متصل، ذكر تقرير نشره موقع «بلومبرغ»، أن طهران أعلنت أنها تريد ضخ كميات أكبر من النفط، أكثر مما فعلت قبل تشديد العقوبات الأمريكية في 2018، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق.
وكان العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاشمهر قد قال «لدينا خطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا»، مضيفا «من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية اليومية لإيران إلى 4 ملايين برميل بحلول شهر مارس، نهاية السنة التقويمية الإيرانية الحالية».
فك التجميد
واستبقت إيران المفاوضات بتقديم بعض الطلبات، ومنها مطالبة الولايات المتحدة، بإلغاء تجميد أصول بقيمة 10 مليارات دولار، كبادرة حسن نية.
حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة قد «تحصل على تذكرة للعودة إلى غرفة المحادثات النووية، إذا وافقت على»الرفع الحقيقي للعقوبات".