أكدت إيران، الاثنين، استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها فيينا، متهمة الغرب بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي.
واستؤنفت في 29 نوفمبر في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي بدأت في أبريل قبل أن تتوقف في يونيو بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
غير أن المفاوضات توقفت مجدداً، الجمعة، وعادت الوفود إلى عواصمها لدراسة المقترحات الإيرانية، وقال دبلوماسيون غربيون «ليس من الواضح كيف سيكون ممكناً سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات إعلامية إن «نصوصنا قابلة للتفاوض تماماً» مضيفاً «شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى».
وأضاف «نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر حول الوثيقتين اللتين قدمناهما»، متهماً الأطراف الأخرى بأنها «تريد لعب لعبة يلقي فيها كلٌّ المسؤولية على الآخر».
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إن إيران لم تقدم «اقتراحات بناءة» في فيينا. وقال مسؤول أمريكي كبير عائد من المفاوضات إن «إيران لم تظهر موقف بلد يفكر جدياً في عودة سريعة» إلى اتفاق 2015.
لكن خطيب زاده رفض هذا الاتهام، مؤكداً «أننا نتفاوض على أساس المسودات التي قدمناها للطرف الآخر بشأن إلغاء العقوبات والإجراءات التعويضية».وأضاف «نحن ننتظر من الأطراف الأخرى تقديم وجهات نظرها بشأن الوثيقتين، ويمكن تبادل المستندات والمسودات الجديدة عند الضرورة»، مشيراً إلى أن المفاوضات يمكن أن تستأنف «في نهاية الأسبوع».
وينص اتفاق فيينا المبرم بين الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه من جانب واحد عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.