قضت المحكمة العليا في باكستان، الخميس بأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لحل البرلمان مخالف للدستور ودعت النواب إلى العودة في غضون يومين في قرار قد ينهي رئاسة خان للحكومة بأسرع ما يمكن.وتحرك نجم الكريكيت السابق لحل مجلس النواب في البرلمان قبل تصويت بحجب الثقة عنه كان يبدو أنه سيخسره. وقالت المحكمة في قرارها إن التصويت سيمضي قدماً الآن. وهددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نووياً والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
وينذر حكم الخميس بنهاية مبكرة لولاية خان في بلد لم يكمل فيه أي زعيم منتخب ولايته في المنصب كاملة.ووصل خان (69 عاما)، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018 بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة الدولية.لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة.
إقرأ أيضاً..محكمة باكستانية تستمع لدفاع خان عن عرقلة مسعى المعارضة للإطاحة به
وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى أغسطس 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة.وتقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بخان وتمرر تشريعاً تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن أقرب موعد يمكنها فيه إجراء الانتخابات أكتوبر المقبل.
وتمثل الأزمة مصدر قلق لصانعي السياسة الاقتصادية في باكستان، إذ تأتي وسط خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.ومع انتظار البلاد حكم المحكمة، تعرضت الروبية الباكستانية لتراجع سجلت فيه مستويات قياسية متدنية.وكتب شهباز شريف، وهو زعيم معارض ومن بين المرشحين لتولي رئاسة الوزراء بدلا من خان، في تغريدة «مع استمرار ارتفاع الدولار تواجه البلاد (خطر) انهيار اقتصادي هائل». كما تهدد الأزمة العلاقة مع الولايات المتحدة الحليفة القديمة لباكستان، التي يحمّلها خان مسؤولية الوقوف وراء مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن.