وداع الوقود الأحفوري.. الورقة الرابحة في انتخابات أستراليا

تخيم إشكالية تغير المناخ على الانتخابات الأسترالية المقررة السبت 21 مايو، إذ يولي الناخبون أهمية كبيرة لمتابعة تعاطي المرشحين مع الأزمة الأكثر تعقيداً في البلاد، خاصة بعد إخفاق مرشحين خلال انتخابات سابقة في وضع حلول جذرية لها، في وقت تعد أستراليا واحدة من الدول التي ينال الفرد فيها نصيباً كبيراً من انبعاثات الاحتباس الحراري، وتتقدم أستراليا شرق آسيا والهند في إنتاج الوقود الأحفوري المستخرج من الفحم والغاز والنفط، وتعرضت لانتقادات لاذعة من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية عدم كفاية الأسباب التي حددتها لخفض انبعاثات الكربون، وهو ما يهدد مناطق كبيرة في البلدين بالغرق على مدى غير بعيد بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

وتظهر دراسات استقصائية في أستراليا تأييد الناخبين إجراءات وبرامج مناخية أقوى، بعد أن عانوا بالفعل فيضانات وحرائق مميتة ومكلفة وغير عادية بسبب تغير المناخ خلال السنوات الأخيرة. مع ذلك، ورغم الدعم العام لهذا التوجُّه، تتجاهل الأحزاب الرئيسية في البلاد تقريباً تلك الإشكالية في حملاتها، حسبما نقلت «دويتش فيلا» عن الباحث البارز في معهد ملبورن لأبحاث العقود المستقبلية بجامعة ملبورن بيتر كريستوف، إذ يتقاتل الحزبان الرئيسيان في أستراليا، يسار الوسط، وحزب العمال، بالإضافة إلى الحزب الليبرالي المحافظ بقيادة رئيس الوزراء الحالي سكوت موريسون حول سياسة المناخ. في حين يعتقد حزب العمال أيضاً أنه خسر انتخابات 2019 بسبب الانتقادات الموجهة لسياسته المناخية ومخاوف السكان في مناطق استخراج الفحم من فقدان الوظائف.

وتعد أستراليا ثاني أكبر مصدر للفحم في العالم، وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفحم، من المتوقع أن تحقق الدولة عائدات من صادرات هذا النوع من الوقود تتصل إلى 100 مليار دولار أسترالي (70 مليار دولار أمريكي) سنوياً. من جهة أخرى، تتعرض ما بين 100 إلى 300 وظيفة في قطاعات الفحم والنفط والغاز للخطر، إذا توقفت الدولة عن استخدام الوقود الأحفوري، حسب دراسة أجراها معهد أبحاث تطوير السياسات الأسترالي. ومنع حزب المحافظين الأسترالي، الذي يناظر الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، اتخاذ إجراءات مهمة فيما يتعلق بتغير المناخ، فضلاً عن خطة إنشاء بورصة لتداول الانبعاثات. في المقابل، خفضت أستراليا تمويل البحث في هذا المجال، ودعمت وسمحت بتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري وألغت لجنة المناخ التي تمولها الحكومة. وفي 2021 خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، رفضت الحكومة الأسترالية تغيير الأهداف التي حددتها لعام 2030، وهي خفض الانبعاثات بنسبة تراوح ما بين 26 إلى 28% مقارنة بمستوى 2005، وهو أدنى معدل لدى الدول المتقدمة.

ووعد حزب المحافظين أيضاً في بداية حملته أيضاً بتبني سياسة الوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية بحلول 2050، إلا أنه لم يعالج الإشكالية منذ ذلك الحين، حتى إنه أقر مواصلة تصدير الفحم والغاز لما بعد 2050. أما حزب العمال –المتوقع فوزه في الانتخابات المزمعة– فتعهد في حملته الانتخابية الحالية بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، وخفضها بنسبة 43% خلال 2030؛ بالإضافة إلى تعهده بضخ عشرات المليارات من الدولارات لإحياء شبكة الكهرباء في البلاد، وتركيب بطاريات شمسية، لكنه في الوقت نفسه لم يلتزم بوقف تصدير الفحم والغاز. وأدت حالة انعدام الرضا الشعبية عن الأحزاب القائمة إلى ظهور مرشحين جدد يركزون على هذه القضية، إذ تتنافس مجموعة تتألف من 22 امرأة تُعرف باسم حزب «المستقلين الأزرق» على الفوز أمام نواب من الحزب الليبرالي على مقاعد عديد المدن. وتلقت تلك المجموعة تمويلاً من مؤسسة تطلق على نفسها Klimt 200، وهي حركة سياسية جديدة تدعم ضرورة التعاطي مع تغيير المناخ، ووضع حلول جذرية لتفادي الانبعاثات الحرارية. وتأمل الحركة والمجموعة النسائية معاً خفض الانبعاثات بنسبة تراوح ما بين 50 إلى 70% بحلول عام 2030، والوصول إلى انبعاثات صفرية في 2035، وتأهيل شبكة الكهرباء لتعتمد أستراليا بنسبة 100% على الطاقة المتجددة؛ وهو البرنامج الذي منح حزب «المستقلين الأزرق» رصيداً هائلاً في نتائج استطلاع الرأي.