بعد أكثر من 6 سنوات من التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، سلمت وزارة الخزنة الأمريكية أمس، الاثنين، مسودة الاتفاق حول آلية التعاون بين البلدين، لتشغيل سد النهضة.
وكانت الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد توسطا منذ نوفمبر الماضي، لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة،
وعقدت العديد من جولات المفاوضة، وتعتزم هذه الدول الثلاث على عقد مفاوضات جديدة في الـ28 من فبراير الجاري،
لمناقشة بنود المسودة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية على الرغم من بعض الخلافات.
أهم المبادئ التي ستتضمنها الاتفاقية:
استناداً إلى جلسات التفاوض السابقة بين الدول الثلاث، أصبحت المبادئ التي ستتمحور حولها بنود الاتفاقية واضحة
وتدور حول وضع القواعد لملء وتشغيل السد، وذلك لتجنب أزمات المياه في مصر والسودان، وأهمها:
ملء السد على مراحل مع مراعاة الظروف الهيدرولوجية للنيل.
وضع بعين الاعتبار تأثير الملء على الخزانات.
بدء عملية الملء خلال فترة الأمطار، من يوليو إلى أغسطس، مع احتمالية امتداد الفترة إلى سبتمبر إذا توفرت الشروط.
وضع التدابير اللازمة للتعامل مع الجفاف.
وضع آلية تنسيق لمنع الخلاف بين الدول الثلاث.
وضع قواعد تشغيل طويل الأمد، تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية.
وضع آلية واضحة تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ.
وعلى الرغم من الإعلان عن موعد توقيع الاتفاق والمتوقع أن يكون قبل نهاية فبراير الجاري، إلا أنه لا تزال هناك شكوك حول قدرة الدول على التغلب على جميع القضايا، في ظل إصرار أديس أبابا على تحديد حصتها الثابتة من النيل.
ولا تزال إثيوبيا متمسكة بوضع جدول زمني لا يزيد عن 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر كمية من الكهرباء بشكل ثابت ما بين 2021 و2026.
بينما ترى مصر أن ملء السد بالكامل سيؤثر على كمية المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء، وتتلقى مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة حوالي 55.5 مليون متر مكعب من السد، وتعتمد بالكامل على مياه النيل.