انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم أعمال قمة رؤساء مجموعة دول الساحل الأفريقي بهدف وضع خطة عمل جديدة لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب في هذه المنطقة من العالم.
ويتضمن برنامج القمة تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لصالح القوات المشتركة للمجموعة، إضافة إلى تطوير الإمكانات الأمنية والعسكرية لدول المجموعة التي تضم موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر، وبوركينافاسو.
وفي كلمته الافتتاحية أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للمجموعة، بمستوى التعاون الإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، حاثاً على انتهاج سياسة أكثر فعالية لاجتثاث هذا الخطر بشكل نهائي.
وركز ولد الغزواني في كلمته على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية المستمرة منذ 2011 تعد مثالاً على ضرورة تعزيز التعاون الأفريقي من أجل حل أزمات القارة، لافتاً إلى أنه رغم المحاولات الدولية لوضع حد لهذه الأزمة، إلا أنها ما تزال تٌلقي بظلالها على الوضع في الساحل مع ارتفاع مستويات تهريب الأسلحة والمخدرات وتغذية تيارات التطرف والإرهاب الإقليمي.
ويركز جدول أعمال القمة على البعدين الأمني والاقتصادي لأزمة الساحل مع تزايد الهجمات الإرهابية وتصاعد معاناة السكان في بعض مناطق المجال الجغرافي الشاسع من الفقر والحرمان.
ويقول الصحافي في شبكة صحراء ميديا أحمد ولد الحسن لـ«الرؤية» إن المجموعة واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات، التي تم الالتزام بها في مؤتمر نواكشوط للمانحين 2018، مشيراً إلى أنها حصلت آنذاك على تعهدات تمويل بقيمة 2.2 مليار يورو، مخصصة لإطلاق 40 مشروعاً تنموياً لتطوير المناطق الأكثر تضرراً من خطر الجماعات الإرهابية.
وعلى هامش القمة، انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع ممولي دول الساحل برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان وحضور ممثلين عن الإمارات والسعودية وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واليابان والصين وروسيا.
ويهدف التحالف إلى حشد الدعم المالي الدولي للمشاريع الاقتصادية ذات الأولوية لدول الساحل.
وأعلن التحالف حشد 12 مليار يورو لتنمية المنطقة في السنوات الخمس المقبلة، بما فيها دعم أعلن عنه البنك الدولي أمس بقيمة تتراوح بين 6 و7.5 مليار.
ويرى ولد الحسن أن المجموعة لا تزال تعاني من صعوبات على مستويات التمويل والتجهيز والتدريب، لافتاً إلى أن هذه القمة تعد مناسبة للقادة لإجراء تقييم شامل، لمدى التقدم الحاصل في تفعيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي تم تشكيلها من طرف دول المجموعة قبل عدة سنوات.
وقبيل انعقاد القمة، حذّرت دول الساحل من خطر تمدد الإرهاب وسرعة انتشاره وتصاعد وتيرته خاصة في السنة الماضية.
وقال الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل ممان سامبو سيديكو، خلال افتتاح اجتماع مجلس وزراء المنظمة، الأحد، إن العام الماضي شهد تصاعداً في أعمال العنف، خصوصاً في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، ما أثر بشكل كبير على السكان وعلى الدول المعنية وفاعلية أدائها الحكومي.