ويُعد هذا الهجوم، الذي استهدف موقعاً عسكرياً في بامبا، الأحدث في العمليات المنسوبة لجماعات إرهابية ضد الجيش المالي في الأشهر الأخيرة، في سياق التدهور الأمني الشديد، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى في صفوف الجيش.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا، رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي «هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً. قُتل على الأقل 20 عسكرياً».
وأضاف أن «الإرهابيين غادروا. تمّ تدمير معدات. ننظم أنفسنا مع مسؤولين آخرين والسكان بالنسبة للجثث».
وذكر مسؤول آخر لم يكشف هو أيضاً عن اسمه «لقد شاهدنا 23 جثماناً في المكان لغاية الآن. وهناك آخرون في عداد المفقودين كما سرقت معدات وتم تدمير المعسكر» مشيراً إلى عدم وجود مدنيين بين الضحايا.
وجال رجال مسلحون على متن دراجات نارية وسيارات في المنطقة منذ الأحد واقتحموا الموقع صباح الاثنين.
وأفاد أحد السكان، الذي كان مختبئاً في منزله، عن حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار.
وقال مدرس لوكالة فرانس برس «لقد اختبأ السكان في منازلهم. هناك تحركات لعديد من الرجال المسلحين مجهولي الهوية. لقد خاف الناس لأن الجيش لم يأتِ».
وأكد مصدر عسكري مالي في غاو، وهي مركز المنطقة، الاعتداء ومقتل الجنود، من دون تحديد عددهم. وقال إن هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.
ويتعرض الجيش المالي منذ أشهر لعدة اعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وأعمال عنف أهلية.
وتخرج مساحات شاسعة من الأراضي عن سيطرة الدولة التي تبذل قدر استطاعتها، وبدعم من حلفائه، قيادة المواجهة العسكرية والمسار السياسي الضروري لإنهاء الأزمة.
ونظمت في 29 مارس الماضي، الانتخابات التشريعية بعد إرجائها عدة مرات. وجرت هذه الانتخابات رغم الوضع الأمني وخطف زعيم المعارضة وظهور وباء كورونا.
ونُسب خطف زعيم المعارضة صومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، لإرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ويؤمل أن يطبق البرلمان الجديد الإصلاحات الواردة في اتفاق السلام الذي أُبرم عام 2015 بين حكومة باماكو وعدة مجموعات مسلحة.
وقرر الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، أمام تدهور الوضع، الذي اُعتبر أنه يهدد وجود الدولة، الخروج عن المبدأ السائد حتى الآن في التعاطي رسمياً مع الإرهابيين. وأقر في فبراير الماضي السعي للحوار مع بعضهم.