منذ مطلع العام الجاري وأخبار أغنى سيدات أفريقيا لا تغيب عن عناوين وسائل الإعلام المهتمة بالقارة، حيث تخضع المليارديرة الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، لتدابير قضائية صارمة تمت عبرها مصادرة الكثير من ممتلكاتها في أفريقيا وأوروبا وأجبرتها على الهرب خارج البلد.
وتواجه الثرية الأنغولية (46 عاماً) التي تُقدر «فوربس» ثروتها بـنحو 2 مليار دولار، اتهامات من قبل سلطات أنغولا بتبذير 1.1 مليار دولار من الأموال العامة أثناء رئاسة والدها للبلد الأفريقي الثري، وتوليها هي منصب مديرة شركة النفط الوطنية.
إلا أن السيدة فاجأت الرأي العام بالمطالبة بإسقاط قضية الفساد ضدها، متهمة سلطات أنغولا باستخدام وثائق مزورة، بما في ذلك جواز سفر مزور، لاستصدار أحكام قضائية بمصادرة أصول تمتلكها.
وصادرت السلطات الأنغولية حسابات دوس سانتوس وزوجها سينديكا دوكولو، أواخر العام الماضي بسبب مزاعم أنهما حولا مليار دولار من أموال الدولة لشركات كانا يمتلكان فيها حصصاً خلال رئاسة والدها خوسيه سانتوس الذي تولى السلطة لمدة 38 عاماً حتى 2017.
وفي فبراير الماضي، قام الادعاء في البرتغال بتجميد أصول تمتلكها إيزابيل دوس سانتوس في البلاد، بعد إدراجها كمشتبه بها في تحقيق احتيال، بناء على مزاعم اختلاس وسوء إدارة خلال فترة رئاستها لشركة «سونانغول».
وقالت دوس سانتوس (47 عاماً)، التي لا يُعرف مكان وجودها، إن محاميها اكتشفوا جواز سفر مزوراً باسمها الشهر الماضي عندما مُنحوا حق الاطلاع على الملفات بشأن تجميد الأصول للمرة الأولى في محكمة في لواندا.
وحسب مجلة «جون آفريك» فقد أكد بيان صادر عن المليارديرة، أن العدالة الأنغولية استخدمت جواز سفر مزوراً في الملف الذي أدى إلى تجميد أصولها في أنغولا والبرتغال.
وحسب البيان، فإن الجواز يحمل اسم إيزابيل دوس سانتوس، لكنه لا يتضمن توقعيها، بل توقيع بطل الكونغ فو الشهير «بروس لي»، كما أنه يتضمن خطأ في تاريخ ميلادها وحتى في رقم الجواز ذاته.
وبيّنت وثائق، نُشرت قبل أشهر على نطاق واسع وعُرفت بـ«تسريبات لواندا»، أن السلطات سمحت لإيزابيل بشراء أصول حكومية باهظة الثمن عن طريق سلسلة من العقود المريبة، كما كشفت عن تورطها في صفقات غير نظيفة لشراء أراضٍ وحتى شركات مجوهرات.