وافق مجلس الأمن الدولي أمس على قرار يمدد حظر الأسلحة والسفر ويفرض عقوبات مالية على أفراد مستهدفين في جنوب السودان لمدة عام آخر.
وامتنعت روسيا والصين وجنوب أفريقيا عن التصويت على القرار.
ويرحب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، «بالتطورات المشجعة في عملية السلام في جنوب السودان»، بما في ذلك بداية تشكيل حكومة انتقالية.
لكنه أعرب أيضاً عن «قلقه العميق إزاء استمرار القتال في جنوب السودان»، وأدان انتهاكات اتفاق السلام.
كانت هناك آمال كبيرة في أن يحظى جنوب السودان بالسلام والاستقرار بعد حصوله على استقلاله عن السودان المجاور عام 2011.
لكن أحدث دولة في العالم انزلقت إلى عنف عرقي في ديسمبر عام 2013، عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي لعرقية «الدينكا»، في قتال الموالين لريك مشار، نائبه السابق الذي ينتمي لعرقية «النوير».
وفشلت عدة محاولات لتحقيق السلام، بما في ذلك اتفاق شهد عودة مشار كنائب للرئيس عام 2016، لكنه فر من البلاد بعد أشهر وسط تجدد القتال.
وقُتل في الحرب الأهلية حوالي 400 ألف شخص، وشُرد الملايين.