عُثر على 180 جثة على الأقل في مقابر جماعية في شمال بوركينا فاسو مع أدلة تشير إلى تورط الجيش في عمليات إعدام واسعة النطاق حولت المنطقة إلى «ساحة قتل»، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد إن جثث الرجال ألقيت في مجموعات يصل عددها إلى 20 تحت الجسور وفي الحقول وفي مناطق خالية.
ووقعت عمليات القتل بين نوفمبر ويونيو، وعثر السكان على غالبية القتلى على بعد 5 كيلومترات من بلدة جيبو التي تسيطر عليها الحكومة في منطقة الساحل بالبلاد.
وتعد هذه العمليات هي الأحدث في سلسلة من الاتهامات المتزايدة بالقتل خارج نطاق القضاء على يد جيش بوركينا فاسو، التي تكافح من أجل القضاء على عنف المتطرفين المنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتشريد ما يقرب من مليون شخص داخلياً.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن بين مارس وأبريل، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل.
في مايو، تم العثور على 12 قتيلاً كان قد ألقي القبض عليهم للاشتباه في أنهم متطرفون، في زنازين في شرق بوركينا فاسو بعد احتجازهم ليلاً، وفقاً لبيان حكومي في ذلك الوقت.
وتقول جماعة حقوقية محلية ومدنيون إن الحكومة مسؤولة عن الوفيات.
قالت كورين دوفكا مديرة قسم غرب أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لوكالة أسوشيتد برس «إن العدد المتزايد من الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الجيش مقلقة للغاية، وعدم إحراز تقدم في التحقيقات يشير إلى نقص الإرادة السياسية».
وأضافت أن المتطرفين يشكلون تهديداً حقيقياً ويقتلون بوحشية، لكن قتل المشتبه بهم باسم الأمن غير قانوني بقدر ما يؤدي إلى نتائج عكسية.
وزعم التقرير، بناء على 23 مقابلة، أن قوات الأمن الحكومية مسؤولة عن غالبية عمليات القتل وأن معظم الضحايا من رعاة الغنم من قبيلة الفولاني، الذين كانوا معصوبي الأعين ومقيدين وأطلق عليهم الرصاص.
وتقول جماعات حقوقية إن جماعة «فولاني» العرقية في البلاد، وهم مسلمون، يتم استهدافهم بشكل متزايد من جانب الجيش وميليشيات الدفاع المحلية.