أكد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، أمس، رغبته في «مواصلة الحوار» و«تهدئة الوضع» عقب تظاهرة مناهضة له أسفرت عن قتيل و20 جريحاً على الأقل، في حوادث وصِفت بأنّها الأكثر توتراً في العاصمة باماكو منذ نحو عام.
وأعلن كيتا في بيان نشر ليلاً فتح «تحقيق» لتحديد «الحصيلة والملابسات الدقيقة للخسائر البشرية والمادية». وقال إنّه يتطلع إلى «ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات»، مؤكداً في الوقت نفسه «الرغبة في مواصلة الحوار» و«تهدئة الوضع».
وتعد مظاهرة الجمعة ثالث أكبر مظاهرة ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك 5 يونيو الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، وهو مناهض للرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013.
ويثير هذا الحراك الاحتجاجي، الذي يتقدّمه الإمام محمود ديكو ذو التأثير القوي، خشية شركاء مالي من إمكانية زعزعة الاستقرار الهش لهذه الدولة التي تواجه اعتداءات إرهابية منذ 2012، وتشهد منذ نحو 5 سنوات أعمال عنف بين مجموعات سكانية. وبدأت أعمال العنف تمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ 2015.
وقال الطبيب يامادو ديالو، وهو يعمل في قسم الطوارئ في مشفى «غبرييل توري» في العاصمة، لوكالة فرانس برس: «سجّلنا 20 إصابة ووفاة واحدة».
وهاجم المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية بعد التظاهر يوم الجمعة الماضية. وقال مسؤول يعمل هناك لفرانس برس: «جرى تخريب عدة مكاتب وإتلاف وثائق وسلب موجودات»، مضيفاً أنّ «القوى الأمنية اضطرت إلى إطلاق النار».
وقطعت قناتان تلفزيونيتان حكوميتان بثهما بعد ظهر الجمعة، وفق صحفي في فرانس برس.
ولم تعرف أسباب انقطاع البث فوراً، لكنها وقعت بعدما توجّه متظاهرون عقب التظاهرة إلى مقر الإذاعة والتلفزيون واحتلوا باحته.
وعرقل آخرون حركة السير فوق جسرين من جسور المدينة الثلاثة. وأقام متظاهرون حاجزاً في واحد من هذه الجسور.
وسجّلت حرائق متفرقة نتيجة إشعال إطارات.
كان آلاف المتظاهرين تجمعوا بعد ظهر الجمعة عقب الصلاة، بعد يومين من إلقاء الرئيس المالي خطاباً سعى من خلاله إلى تخفيف حدة التوتر.
وقال القيادي في الحراك الاحتجاجي نوهون سار إنّ «رئيس الجمهورية خيّب الآمال في خطابه الأخير».
وقالت المتظاهرة سي كادياتو سو: «لم نعد نريد هذا النظام».
وخلال التظاهرة، قال عيسى كاو دجيم، وهو قيادي آخر في الحراك، «الجميع تحدّث إلى الرئيس.. الآن لم نعد نعتبره رئيساً، ولكن ما سنفعله سيندرج في إطار العمل الديمقراطي والجمهوري».
وكرر مسؤولون في الحراك الدعوة إلى عصيان مدني، وذلك في وثيقة من 10 نقاط، حددوا فيها الخطوات التالية.
ويبرز من بين الخطوات «التوقف عن دفع الغرامات أو المخالفات خلال هذه الفترة» التي لم تحدد زمنياً.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى عرقلة الدخول إلى المؤسسات الحكومية، باستثناء الطبية منها، فضلاً عن احتلال طرقات وتنظيم «فرق متنقلة للتواصل في حال قطع الإنترنت».
وسعى كيتا إلى التهدئة في خطابه مساء الأربعاء، لكن دون جدوى. وفتح الطريق أمام إعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية بإبطال نتائج انتخابية في الاقتراع الذي شهدته البلاد في مارس وأبريل. وتعدّ تلك القرارات الشرارة الأولى للأزمة الحالية.
وألمح كيتا إلى أنّ محكمة دستورية جديدة، يمكن لها أن تعود عن تلك القرارات. غير أنّ حراك 5 يونيو يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية يختار الحراك رئيسها، فضلاً عن تعيين 9 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية.
وحمّل الحراك، في بيان، السلطات المسؤولية عن أعمال العنف وحثّ القوى الأمنية على حماية «المتظاهرين السلميين الذين لا يدافعون سوى عن القيم الديمقراطية، العلمانية والجمهورية».