تعرف نيجيريا بكونها أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان، (نحو 200 مليون نسمة) وتعد بلداً ثرياً من ناحية وفرة الموارد الطبيعية إلاّ أنها أيضاً تعد بلد «الألغاز والتناقضات» خصوصاً فيما يتعلق بمسيرتها الطويلة مع الحرب ضد الفساد والرشوة اللذين يلتهمان مليارات الدولارات سنوياً من خزائنها.
وفي أحدث حلقات هذا المسلسل، أعلنت السلطات المحلية توقيف المسؤول الأول عن جهاز مكافحة الرشوة واختلاس الأموال العمومية إبراهيم ماغو بتهمة «الفساد وتعاطي الرشوة».
وحسب موقع «كورييه انترناسيونال» الفرنسي، عرف إبراهيم بكونه أحد أكثر الرجال نفوذاً في المشهد السياسي النيجري خلال السنوات الأخيرة وكان الجميع يهابه نظراً لموقعه وسلطاته الواسعة.
ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2015، أعلن الرئيس النجيري محمد بخاري شن حرب ضروس على المتورطين في قضايا الفساد واصفاً الظاهرة بـ«السرطان».
وقبل أيام قليلة اقتادت الشرطة النيجيرية رئيس جهاز مكافحة الرشوة للتحقيق معه في تهم تتعلق بتورطه في قضايا اختلاس أموال وتلقي رشى، فيما تم تفتيش منازله الموجودة في العاصمة أبوجا.
ووصف الموقع نيجيريا بكونها البلد اللغز، مشيراً إلى حجم المفاجأة في ملف التحقيق مع إبراهيم ماغو، كما نقل عن وسائل إعلام محلية اتهامها للسلطات، خصوصاً المدعي العام في نيجيريا بتصفية حسابات سياسية مع الرجل القوي من خلال التهم الموجهة إليه.
ويعد ملف الرشوة والفساد في قطاع النفط والغاز، الذي تغطي صادراته نحو 70% من عائدات البلاد، أحد أهم قضايا النقاش العام في هذا البلد الأفريقي.
وتواجه الحكومة النيجيرية الحالية أزمة قضائية تتعلق بشبهة فساد في عقد توريد الغاز مع شركة «بروسيس أند إنداستريال ديفلوبمنتس ليمتد»، وتسعى الحكومة جاهدة لتجنب دفع غرامة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار قد تترتب على الملف.
وتعود القضية إلى عام 2010، وتتمثل التهمة في تلقي مسؤولين بالحكومة النيجيرية وأفراد من عائلاتهم رشى من شركة بي أند آي.دي للحصول على العقد.
وحلت نيجيريا في المركز الثامن بين مصدري النفط نهاية العام الماضي بنحو 1.9 مليون برميل يومياً.
وعلى مدى 6 عقود من تدفق النفط، ظلت نيجيريا موطن أكثر مليارديرات أفريقيا شهرة، فيما لا يزال نحو 50% من سكنها يعيشون في فقر مدقع.
وفي عام 2013 خلال حكم الرئيس السابق غودلاك جوناثان، كشف رئيس المصرف المركزي وجود عجز بقيمة 20 مليار دولار في عائدات البلاد، وهو ما شكّل فضيحة مدوية لحكم جوناثان ومهدت الطريق لانتخاب بخاري في عام 2015.